بدأت الحكومة المصرية، مؤخرا، سياسة طرق الأبواب؛ إذ كثفت مفاوضاتها، مع كل من البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، للحصول على قروض بنحو 6 مليارات دولار، منها 3 مليارات من البنك الدولي، لحل أزمة نقص الدولار في السوق المصري.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة لم تطلب الحصول على ودائع جديدة من الدول الخليجية وتتفاوض فقط مع بعض المؤسسات الدولية، منها البنك الدولي للإسهام في حل أزمة الدولار وتمويل مشروعات تنموية.

وأشارت إلى أن دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت، أكبر الداعمين للاقتصاد المصري، إذ قدمت حزماً تمويلية بلغت 12 مليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار من عُمَان، وهو ما تم إعلانه وتقديمه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأضافت الوزيرة أن المفاوضات تجرِي مع البنك الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، ضمن محفظة مصر في البنك التي تبلغ 3.5 مليارات دولار، بالتوازي مع مفاوضات مع مؤسسات دولية أخرى من بينها الصندوق العربي للإنماء، والبنك الإفريقي، منبهةً إلى أن القروض ستكون ميسرة، وتشمل فترة سماح، ويتم سدادها على فترات زمنية طويلة.

ورفضت وزيرة التعاون الدولي الكشف عن توقيتات زمنية محددة، لحصول مصر على القروض، مكتفية بتأكيد أن المفاوضات مستمرة وبشكل جاد.

وتعاني مصر في الفترة الأخيرة من أزمة في نقص مواردها الدولارية، خاصة من إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، وزيادة الطلب على الدولار لتمويل الواردات من السلع الأساسية، إذ تبلغ واردات مصر 60 مليار دولار سنوياً.

//إ.م /أ.ع