أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن أهم معالم رؤيتها المستقبلية في قطاع شؤون التعليم، تتمثل في العمل على استثمار أكثر فاعلية للموارد لدعم التعليم والتعلم، والعمل على رفع كفاءة الطلبة من خلال توفير منهج تعليمي واسع وشامل، يتصف بالتمايز ويلبي حاجات الطلبة جميعهم.

كما تشمل هذه الرؤية المستقبلية، توفير تعلم نوعي ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أكثر دقة على الكفايات التي يحتاج إليها الطلبة جميعهم، ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن الحادي والعشرون.

جاء ذلك في كلمة للسيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالوزارة بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2016/ 2017، حيث أعربت عن تمنياتها أن يكون هذا العام الدراسي، مثمرا وحافلا بالإنجازات.

ونوهت في هذا الصدد إلى أن الاستعداد للعام الأكاديمي الجديد قد بنى على نتائج رصد الواقع ومتابعة سير العمل في السنوات السابقة، وتم اتخاذ التجويد ورفع المستوى وتطوير الخدمات المقدمة للمدارس والطلاب هدفا أساسيا له، من خلال تناول الجوانب الإدارية والتنظيمية والأكاديمية للعملية التعليمية، ضمن أولوياته.

وقالت إنه تم سد احتياجات جميع المدارس من المعلمين المؤهلين ليبدأ العام الدراسي دون هاجس سد الشواغر وباستعدادية تامة.. مبينة أنه في سبيل تحقيق ذلك تم اتباع منهجية التركيز على الكفاءة والاستفادة من الخبرات المحلية والتوزيع العادل للخبرات على المدارس.

وبينت في هذا الخصوص أنه تم الاستفادة من فوائض المعلمين وتوزيعهم توزيعاً عادلاً على المدارس، إضافة إلى الاستفادة من مخرجات كلية التربية في جامعة قطر، مما أدى إلى سد الشواغر وبالكفاءات المطلوبة مع تخفيض نسبة الاستقدام للمعلمين من خارج الدولة.

كما تم وضع سياسة واضحة للتوظيف والنقل، إلى جانب تطوير نظام الرخص المهنية الالكتروني وربط بياناته الكترونيا مع نظام الموارد البشرية وبيانات مركز التدريب والتطوير التربوي لتسهيل إجراءات المعلمين في التقدم للرخصة المهنية. 

وفي مجال مصادر التعلم والخطط التعليمية الفصلية، أوضحت مديرة هيئة التعليم أنه تم الانتهاء من مراجعة وتطوير مصادر التعلم للمواد الدراسية وإنجاز التعديلات عليها، بالإضافة إلى كتب الأنشطة وذلك ضمن الخطة التي وضعت لهذا الشأن فضلاً عن إعداد أدلة إجابات مصادر التعلم لتكون معينة للمعلمين.

كما حرصت الوزارة على أن توفر مصادر التعلم في المخازن لتمكين المدارس المستقلة من تسلمها قبل بداية العام الأكاديمي وتوزيعها على جميع الطلبة منذ اليوم الدراسي الأول، فضلا عن إنجاز تصميم الخطط التعليمية الفصلية بما يتناسب مع تقويم العام الدراسي الجديد لجميع المواد والمستويات.

وقد تم أيضاً إصدار الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، ليكون بمثابة مرجعية واضحة للمنظومة التربوية ككل بالدولة.. موضحة أن الوزارة تهدف من تطبيق معطياته في الميدان إلى بناء التعلم على نحو كلي شمولي يزود المتعلمين بالمعرفة والفهم والمهارات التي يحتاجون إليها في المستقبل. 

وأعربت مديرة هيئة التعليم عن أملها أن يحدث المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر تغيّرًا نوعيا في نمط التفكير السائد فيما يخص المنهج والتعلم، وذلك بالتركيز على تطوير كفايات التفكير الاستباقي، والمنحى المتمركز حول المتعلم.

أ.س/س.س