توقع مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا نسبته %4 خلال العام الحالي، محذرا في حوار مع «العرب» من تعرض اقتصاد الخليج لانكماش في حال تفاقمت أزمة الديون الأوروبية التي ستلقي بظلالها السلبية على أسعار النفط. وشكك المناعي في قدرة الدول الغربية على الوفاء بوعودها تجاه ثورات الربيع العربي بإعلانها عن تقديم قروض تزيد عن 40 مليار دولار مؤخرا، مطالبا إياها بالدعم الفوري مثلما فعلت عدد من الدول العربية على غرار قطر والسعودية. وطالب المناعي الصناديق السيادية الخليجية بتنويع محفظة استثماراتها وعدم التركيز على أوروبا وأميركا، مشيراً إلى أن على الدول الغربية أن تتنازل عن حصص إضافية لها في المؤسسات المالية العالمية لفائدة نظيراتها النامية بما في ذلك الدول العربية بهدف إنصافها. وقال إن صندوق النقد العربي قدم قروضا تزيد عن 15 مليار دولار وهو يدرس حاليا أسواقا مثل تونس ومصر لمساعدتها في الفترة المقبلة.. إلى نص الحوار:  القضية العالمية الآن تقريبا هي أزمة الديون السيادية، ما تأثير ذلك على صندوق النقد العربي؟ - ليس لها تأثير على الصندوق لأن عمله مرتبط فقط بالدول العربية، ونحن مؤسسة تنموية هدفها الرئيسي هو مساعدة الدول العربية من خلال منحها قروضا ميسرة تساعد في برامج الإصلاحات الاقتصادية للدول العربية. وأيضا عندنا نشاطات إضافية أخرى مثل تدريب الكوادر العربية وتطوير أسواق المال العربية ولدينا أيضا مؤسسة لتمويل التجارة، فنشاطاتنا مرتبطة بالعالم العربي وارتباطنا بالعالم الخارجي محدود، فلذلك لا نتوقع أي تأثيرات على الصندوق.  تقارير غربية تشير أن نصف الودائع تقريبا السيادية العربية موجودة في بنوك غربية.. أنتم كصندوق تشارك فيه هذه الدول هل قمتم أو ستقومون بجذب هذه الودائع باعتبار أنها غير آمنة في الغرب؟ - سياسة أي ودائع لدينا في الخارج هي تتبع سياسة تنويع وتوزيع جغرافي يضمن لنا حماية هذه الأموال ولا يعتمد على تركز فيه مخاطر على أموال الصندوق.. أيضا من هذه الناحية لا أرى فيما يحدث نتائج أو تأثيرا على أموال الصندوق.  حاليا كل الحديث عن ثورات الربيع العربي بصفة عامة.. هل سيؤثر ذلك على تقديم البنك للقروض في الفترة القادمة؟ - بالعكس، يمكن أن يزيد الطلب على العرض لأن هذه الثورات أدت إلى تداعيات اقتصادية كبيرة على الدول التي مرت بهذه الثورات، ومن شأنها في الواقع أن تزيد الحاجة إلى تمويل لهذه الدول.. فدول مثل مصر وتونس فقدت إيرادات كبيرة في قطاع السياحة.. وبعض المؤسسات توقفت عن العمل.. العديد من الناس فقدوا وظائفهم.. وتقلصت الاستثمارات الخارجية.. وكثيرا من هذه الأمور أدى إلى أن تتحمل هذه الدول أعباء مالية كبيرة إضافة إلى مساعدة الناس الذين فقدوا أعمالهم وتضرروا من هذه الأحداث.. وهذا أدى إلى زيادة بند الإعانات التي تقدم لهذه الحكومات، لذلك أتوقع من وراء هذه التداعيات أن تزداد حاجة الدول لمساعدة الصناديق العربية. ونحن سنكون على أتم الاستعداد لمساعدة الدول العربية المتضررة من هذه الأحداث.  لكن عمليا لاحظنا أن قمة الثمانية في اجتماعاتها الأخيرة خصصت تقريبا ما بين 20 و40 مليار دولار لهذه الدول، ما الذي قدمه فعليا الصندوق في هذا الإطار؟ - نحن شاركنا في هذه القمم، ونحن أول من تحدث فيها.. هذه المؤتمرات الدولية في كثير من الحالات تجد فيها وعودا أكثر من الحقيقة.. نحن نأمل أن تترجم هذه الأرقام التي تحدثوا عنها إلى أرض الواقع، وبالتالي نستطيع أخيرا أن نحكم عن مدى جدوى وجدية هذه الأمور.. فالصناديق العربية تقدم مساعدات ملموسة الآن والمسألة ليست قضية وعود، أنا لدي بعثة الآن متوجهة إلى مصر.. ونحن بصدد دراسة الحاجات المالية لمصر، وسنرى كيف سنستطيع أن نساعد، ثم لا بد أن نذكر أن دولا عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر بدأت بالفعل بالمساعدة الفعلية.. نحن قدمنا كثيرا من الأموال من قبل الثورة وننتظر أن تدرس هذه الدول حاجاتها حتى يتأكدوا ما هي هذه الحاجات الأساسية، وكم حجمها حتى يتقدموا إلينا بطلبات، والآن نحن من يدرس طلبات هذه الدول ونتشاور معها، وبعضها قدمت طلبات، والبعض الآخر في الطريق.. فيجب أن يقيموا ويعرفوا ما هي طبيعة هذه الحاجات، ويتقدموا ليس فقط إلى صندوق النقد العربي لكن أيضا إلى الصناديق العربية كلها، وأنا متأكد أنه مثل صندوق النقد العربي ستقوم الصناديق الأخرى بواجبها تجاه الدول العربية.  ذكرت أن صندوق النقد العربي ضاعف رأسماله من خلال احتياطاته دون تدخل الدول المساهمة؟ - كان ذلك منذ 2005.  هل هناك نية حاليا لرفع رأسمال الصندوق؟ - إذا احتاج الأمر يتقدم الصندوق إلى مساهميه ليتدارسوا مدى الحاجة إلى ذلك ويتخذوا القرار الأنسب.  ما عدد القروض وحجمها التي قدمها الصندوق إلى الآن؟ - قروض عديدة وعديدة جدا، أنا تكلمت فقط عن مؤسسة أصغر من الصندوق وفرت 8 مليارات و600 مليون دولار، وهي تابعة إلى الصندوق فإذا أضفت إليها ما قدمه الصندوق إلى الدول العربية لتمويل الإصلاحات الاقتصادية فإننا تجاوزنا 15 مليار دولار.  بصفتك رئيسا لصندوق النقد العربي، كيف ترى مستوى الشفافية في أسواق المال العربية حاليا، وهل ترى أنها تحتاج إلى مزيد من الخطوات باتجاه الإفصاح والشفافية؟ - قام الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية منذ عام 1995، وذلك لرصد ومتابعة تطورات وأداء هذه الأسواق، حيث ترتبط هذه القاعدة إلكترونيا بجميع البورصات العربية، الأمر الذي ساعد على قيام الصندوق بنشر البيانات والمؤشرات اليومية والشهرية والفصلية عن أداء الأسواق. ويعمل الصندوق على تعميق وتطوير هذه الأسواق من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مختلفة، فعلى سبيل المثال، أطلق الصندوق منذ فترة مبادرة لتطوير أسواق السندات في الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كما قام الصندوق بمبادرة لتطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف الارتقاء بأنظمة الدفع والتسوية ليس فقط أنظمة الدفع التابعة للمصارف بل وأيضاً أنظمة مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية. وكان الصندوق قد أطلق أيضا مبادرة لتطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة الأنظمة المالية وتطبيق الممارسات السليمة في مجال الاستعلام الائتماني، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز وتطوير سياسات الإفصاح والشفافية في الاقتصادات العربية. وبالنظر إلى واقع أسواق المال العربية اليوم، فقد شهدت هذه الأسواق تحسناً كبيراً في السنوات الخمس الأخيرة، في جانب تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، حيث أقدمت معظم الدول العربية على إنشاء هيئات مستقلة للإشراف والرقابة، وتطوير البنية التحتية لهذه الأسواق، واستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة التداول والمقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، وكذلك في نشر البيانات والمعلومات.  شككت في إمكانية تقديم أو وفاء الدول الغربية بوعودها تجاه الهبات أو الأرقام الخيالية التي أعلنت عنها.. في هذا الإطار هناك أموال مجمدة كثيرة لليبيا في ظل عدم توافر السيولة.. فما هو الحل برأيكم؟ - أنا أعتقد أنه لا بد للمؤسسات الدولية أن تفي بوعودها في أسرع وقت ممكن، لأن الحاجات لا تنتظر التأخير.. فلا نستمر في عملية مؤتمر وراء مؤتمر ووعود وراء وعود. أنا أعتقد أنه حان الأوان للمجتمع الدولي بشكل عام أن يترجم هذه التعهدات التي تقدم بها إلى واقع سريع لأن الحاجات آنية.. حاجة مصر أو تونس أو الدول التي تضررت بالأحداث هي حاجات ليست مستقبلية.. فإذا كانوا جادون في مساعدة هذه الدول يجب أن يساعدوها الآن وليس غدا.. وأملي أن تترجم هذه الرغبة عما قريب من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي.  في قمة العشرين كل الدول الصاعدة اقتصاديا مثل الصين والهند والبرازيل تطالب بحصة إضافية للدول النامية في صندوق النقد الدولي، من خلال مشاركتكم هل هناك مطالبات لزيادة مساهمة الدول العربية في هذا الصندوق؟ - بشكل عام، أولا نحن نعمل مع مجموعة كبيرة من الدول لإنصاف حصة الدول النامية في هذه المؤسسات، ونحن طبعا من ضمن الدول النامية، ولذلك مطلوب الإنصاف لتمثيل الدول النامية في هذه المؤسسات التي ظلت فترة طويلة دون أن تعطي وزنا كافيا لما تمثله دول الجنوب خاصة أن السنوات الأخيرة أثبتت أن الدول النامية اليوم أصبح لها ثقل كبير وهام ومفيد للاقتصاد العالمي.. أما إذا ما تحدثنا عن الدول العربية، فاليوم سوق النقد يعتمد على النفط ودولنا لم تتأخر في مساعدة الدول المستهلكة للنفط من حيث توفير الإمدادات النفطية اللازمة.. ولو أن دولنا العربية لم تكن في حاجة إلى كل هذا الإنتاج لكنها ساعدت من باب استقرار السوق النفطي.. ثانيا، صناديق الثروات السيادية العربية تمثل اليوم مبالغ هامة جدا في الأسواق المالية العالمية، ولها دور هام جدا في استقرار الوضع المالي العالمي وعلى ضوء العجز الموجود في الدول الغربية، وصناديق الثروات السيادية تلعب دورا في سد هذا العجز وتوفير السيولة للأسواق المالية العالمية وبالتالي يجب أن يثمن هذا الدور.  لكن هذه كلها مسببات يجب أن تطالب على إثرها الدول العربية بنسبة معينة، أليس كذلك؟ - الدول العربية تطالب ضمن مجموعة الدول النامية بإنصاف ثقل ووزن الدول النامية بما فيها الدول العربية.  ما هي النسب التي تطالبون بها؟ - النسب تعتمد على التركيبة الحالية، وتعتمد أيضا على وزن كل دولة وكل مجموعة، لأننا لا ندعي أن المطالبة تأتي فقط من الدول العربية حتى ننسى بقية الدول النامية، فدول مثل الصين والهند أيضا تستحق تمثيلا أفضل من بعض الدول الأوروبية التي هي دول صغيرة ولا تمثل ثقلا كبيرا.. وهذا الموضوع مستمر لم ينته، وسوف يبحث عن قريب في الاجتماعات القادمة لصندوق النقد الدولي.  ذكرت في لقاءات سابقة أن الاقتصاد الخارجي بصفة عامة سينمو تقريبا بنسبة 3 إلى %4 وربما أكثر عام 2011.. هل مازلتم عند هذا الرأي خاصة أن هناك اضطرابات متنوعة؟ - أعتقد أن 3-%4 مازال تقديرا معقولا للعالم العربي، وحتى بالنسبة لدول الخليج أنا أتصور أن يكون 4% معدل النمو الاقتصادي فيها، لكن إذا تفاقمت هذه الأزمة العالمية ووجدنا أن معدل نمو الاقتصاد العالمي بدأ ينكمش ويقل من الممكن أن يؤثر علينا سواء العالم العربي أو في اقتصادات الخليج، لأننا مرتبطون بالاقتصاد العالمي، خاصة وأن منتجنا الرئيسي هو النفط.. والنفط يعتمد على الطلب العالمي ومعدل النمو العالمي، فإذا كان هناك استمرار كبير في الطلب على النفط فنحن بخير.. أما إذا أدت الأزمة المالية العالمية اليوم وأزمة ديون أوروبا وأزمة أميركا إلى ضعف الطلب العالمي وضعف النمو، فهذا من شأنه أن يؤثر في الطلب على النفط وبالتالي على اقتصاداتنا.  لكن إذا كانت هذه الديون السيادية المتراكمة تصل تقريبا إلى أكثر من 40 تريليون دولار، فمن المؤكد أنه سيكون هناك تفاقم للأزمة لأن ليس هناك مخارج كثيرة لها؟ - الجو للأسف متشائم في الوقت الحالي، على إثر خفض التقييم الائتماني للاقتصاد الأميركي، والعجز عال في الميزانية الأميركية والديون العالية، إضافة إلى ذلك أن التخوف متزايد من تفاقم أزمة ديون أوروبا.. واليوم يتحدثون عن احتمال فشل اليونان في تسديد ديونها.. فالعملية صعبة جدا ويمكن أن تتفاقم أكثر، وبالتالي يمكن أن تؤثر على اقتصاد العالم بأكمله.  هل ترى أن دول التعاون يجب أن تسرع إصدار العملة الخليجية الموحدة لفرض نفسها طالما أن سلة العملات العالمية تترنح؟ - أعتقد أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي يمكن أن يكون من أهم مشاريع التكامل، ليس فقط في الخليج ولكن في العالم العربي.. لأن الأرضية في الواقع مناسبة جدا لتحقيق هذا المشروع لأن جميع الدول الخليجية تقريبا عندها سعر صرف متماثل ليس فيه اختلافات.. وأنا أقول هذا الكلام من منطلق أن أوروبا لما فكرت في الاتحاد النقدي والعملة الموحدة كان لها أسعار صرف متباينة ومتضاربة وبعيدة جدا.. وكانت هناك صعوبة في إقناع كل عضو بالموافقة أن تكون هناك سياسة صرف واحدة.. ونحن لا توجد لدينا هذه الصعوبة.. وأعتقد أن أي اختلاف في وجهات النظر والتركيبة والأسلوب.. وسيبحث محافظو البنوك المركزية في هذا الأمر في اجتماعاتهم القادمة وأملنا كبير أن يتحقق هذا المشروع لأنه مشروع هام جدا للخليج وللعالم العربي.  هناك تحفظات كبيرة حتى داخل مجموعة العشرين عن وكالات ومحاباتها للدول الكبرى على حساب أخرى.. ما مدى شفافية هذه الوكالات؟ - المهمة صعبة وليس هناك أحد راض عنها، لأن شركات التصنيف الائتماني عندما تقيم الدول -حتى لو كان وضع الدولة ضعيفا- يكون هذا الخبر غير سار بالنسبة لها عندما تقول لها هذه الشركات إن وضعها الاقتصادي ضعيف.. وسيتم تنزيل التصنيف.. حتى لو كان هذا هو الواقع، فمهمة مؤسسات التصنيف ليست مهمة سهلة لكن حتى الآن يبدو أنه لا غنى عنها لتنبيه الدول ولتحقيق أن جهة محايدة ومستقلة تقيم الجدارة الائتمانية وتنصح بما يمكن عمله في هذا الشأن.. وأنا أعتقد أن عملهم مطلوب بغض النظر عن تباين وجهات النظر، ولا أعتقد أن دور مؤسسات التقييم سوف يستمر ونأمل أن يكون هذا الدور مفيدا.  هل ترى أن الفرصة مواتية فعلا للصناديق السيادية الخليجية بصفة عامة حاليا لوجود فرص استثمارية في أوروبا وأميركا أم أنه يجب العودة إلى البلدان العربية؟ - يجب ألا ننظر إلى الموضوع على أنه يا هنا يا هناك.. هذا خطأ. الأسلوب الصحيح والسليم هو أن يكون هناك تنويع للاستثمارات العربية وليس هناك تركيز كلي لا في أميركا ولا في أوروبا، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نغفل الإمكانات الاستثمارية الموجودة في أوروبا وأميركا.. نحن لا نقول إنه يجب تركيز الاستثمارات في هذه الدول.. لكن هناك فرص استثمارية فيها يجب ألا تفلت منا.. وفي النهاية يجب أن يكون الهدف قائما على تنويع سريع، والتخفيف من التركيز في الاستثمارات في أي منطقة جغرافية.  جهاز قطر السيادي يعمل على تنويع استثماراته بالخارج حاليا، هل أنت مع هذا التوجه أم يجب أن يسرع خطاه أكثر نظرا لوجود فرص أكثر باعتبار أن السيولة متوافرة؟ - الكلام الذي أقوله للاستثمارات العربية بشكل عام ينطبق على الدوحة.. قطر دولة عربية مثلها مثل أي مستثمر آخر.. وأنصح أن يكون هناك تنويع للاستثمارات ولا يكون هناك تركيز، وأن تكون الاستثمارات على أساس تحقيق الاستراتيجية البعيدة لقطر في تنويع اقتصادها وفي تحقيق استثمارات تدر عليها عائدا في المستقبل.. لكن مرة أخرى ألا يكون هناك تركيز يدعو إلى التعرض لمخاطر إذا تغير حال هذه الاستثمارات.. وأعتقد أن القطريين واعون لهذا الموضوع بشكل كبير.