توقعت منظمة «أوبك»، نموا في الطلب على النفط بنسبة 20% تقريبًا لتبلغ قيمته 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن النفط سيواصل استئثاره بنسبة تبلغ حوالي 30% من مزيج الطاقة العالمي.

وطبقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية في كلمته بالمنتدى الاقتصادي الدولي الــ 27 بمدينة «سانت بطرسبرغ»، فإن الدول النامية ستكون هي المحرك الرئيسي لاستهلاك النفط خلال العقود المقبلة. ومن المتوقع أن يشكل نمو الطلب في هذه المجموعة من الدول 95% من نمو الاستهلاك العالمي في المجمل بحلول عام 2030. كما توقع أن يكون النمو الأعلى في الطلب على البترول في الدول الآسيوية، والتي تُعَد روسيا الشريك التجاري الرئيسي معها.
وكانت أسعار النفط قد شهدت انتعاشاً خلال الأسبوع الماضي، بعد الانخفاض الحاد في أوائل يونيو الجاري نتيجة عمليات بيع مكثفة من قبل صناديق التحوط، تزامنت مع تراجع المخاطر الجيوسياسية وإعلان تحالف أوبك بلس عن خطط للتراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية الذي فرضه العام الماضي، على أن يبدأ سريان الخفض اعتباراً من أكتوبر بشرط استمرار ظروف السوق السائدة. وخلال الأشهر الأخيرة، حال ضعف الطلب وزيادة العرض من خارج منظمة أوبك بلس دون تشديد السوق بالقدر الذي يسمح بإعادة ضخ الإمدادات إليها.
كما كشفت تقارير سوق النفط الشهرية الصادرة الأسبوع الماضي عن منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية اتساعاً ملحوظاً في الفجوة بين توقعات كل منهما بشأن نمو الطلب على النفط في عامي 2024 و2025.
من ناحية أخرى، حافظت منظمة أوبك على توقعاتها بتعزيز الطلب على النفط في النصف الثاني من العام وسط استمرار النمو الاقتصادي في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة. وأشارت إلى أن تحالف أوبك بلس سيحتاج إلى ضخ 2.7 مليون برميل يومياً إضافية في الربع الثالث، مما يترك مجالاً واسعاً للتراجع المعلن عن تخفيضات الإنتاج. ومع ذلك، من الواضح أن اتجاه أسعار النفط الخام في الأشهر المقبلة سيعتمد على صحة أي من التوقعات. ومع انقضاء نصف العام بالفعل، من غير المعتاد أن نرى مثل هذه الفجوة الواسعة بين مؤسستين ينبغي أن يتوفر لديهما نفس القدر من البيانات والمعلومات.