أكد وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن بلاده لا تزال تُبقي على نحو 70% من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها في مارس الماضي على السلع الأميركية، نافيًا بذلك ما ورد في تقرير حديث أشار إلى تعليق معظم تلك الرسوم.
وأوضح شامبين عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإعفاءات التي أقرتها الحكومة كانت مؤقتة وعلنية وتشمل فئات محددة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة، في حين تبقى الرسوم سارية على صادرات أميركية باستثناء السيارات تُقدّر بنحو 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أميركي).
ويأتي توضيح الوزير ردًا على تقرير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس أفاد بأن الإعفاءات الأخيرة شملت العديد من المنتجات، ما قلّص الأثر الفعلي للرسوم. وقد أثار التقرير انتقادات من المعارضة الكندية، التي اتهمت رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية، رغم تعهده خلال حملته الانتخابية الأخيرة بتبني سياسة جمركية تُلحق أقصى ضرر اقتصادياً بالولايات المتحدة في سياق الحرب التجارية.
وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق رسوماً انتقامية بنسبة 25% على مجموعة من السلع الأميركية، من بينها الصلب والألمنيوم، ردًا على قرارات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي طالت صادرات كندية ومكسيكية رغم وجود اتفاقية تجارة حرة بين الدول الثلاث.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الكندية عن إعفاءات مؤقتة مدتها ستة أشهر، تشمل المواد المستخدمة في التصنيع والتعبئة والرعاية الصحية، كما منحت شركات السيارات إعفاءات مشروطة ضمن ما يُعرف بـ الإعفاء القائم على الأداء ، لتشجيعها على الحفاظ على نشاطها التصنيعي داخل كندا.
