أعلنت سلطات النظام المصري اليوم الخميس، أنها تحفَّظت على أموال 12 شركة و28 شخصًا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بـ"التحفظ على أموال 28 عنصراً من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و12 شركة تابعة لها أيضاً". 
وأشارت أن "التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التابعة للبنك المركزي (المسئول عن السياسات النقدية للبلاد). 
وشمل البيان أسماء 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار العقاري والملابس والدعاية والإعلان.
من ضمن الـ 28 اسما 10 أشخاص ينتمون لأسرة رجل الأعمال المصري، حسن مالك، المنتمي لجماعة الإخوان، والمسجون حاليا على ذمة اتهامات بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي والانتماء لجماعة الإخوان". 
ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين، منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوليو 2013، بمنأي عن الملاحقة الأمنية.
غير أن السلطات الأمنية المصرية، ألقت في 22 أكتوبر2015 القبض عليه من منزله شرقي القاهرة.
وفي سبتمبر 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكماً بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"لجماعة الإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".
وفي يناير 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصاً، و460 سيارة و318 فداناً من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص، والتحفظ على 105 مدارس و43 مستشفى.
بالإضافة إلى "الجمعية الطبية الإسلامية"، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة ذاتها عدداً من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎
وأعلنت اللجنة في أكثر من بيان لها أنها تحفظت على عشرات الشركات ومئات الجمعيات الأهلية التابعة للجماعة، وأموال أكثر من 1370 شخصاً من بينهم اللاعب السابق الشهير محمد أبوتريكة ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص، وعشرات المدارس.
وفي أكثر من مرة نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قيادات بها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".
وشددت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".