تدرس روابط الجالية المصرية خلال الفترة المقبلة إجراء سلسلة من الندوات التعريفية بقانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
تأتي هذه الندوات بهدف توعية أبناء الجالية المصرية بآليات وضوابط تنفيذ مشروعات استثمارية خاصة بهم، وبطريقة آمنة.
وقال خالد إسماعيل، الباحث والخبير الاقتصادي لـ «العرب»: « إن صدور القانون الجديد كان أمراً ملحاً داخلياً وخارجياً لمواجهة البيروقراطية، ولتوفير مناخ جاذب وآمن لكافة أنواع الاستثمارات».
وأوضح: أن القانون الجديد يضمن مواد خاصة تتعلق بالحوافز الاستثمارية، لافتاً إلي أن هذه المواد تضمن خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب لأى مشروع يقام في الأماكن الأكثر احتياجاً للتنمية مع خصم 30% في المناطق الأقل احتياجاً.
وقال: «إن الدولة سوف تتحمل ما سوف يدفعه المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع الاستثماري أو جزء منه، وتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض والمخصصة للمشروعات الصناعية في حالة قيام المستثمر ببدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وأوضح أن القانون يتضمن معاملة المستثمر الأجنبي مثل المستثمر الوطني، والعمل على تأسيس الشركات خلال 24 ساعة فقط ورقم قومي موحد لكل منشأة للتعامل مع الجهات الرسمية».
وتابع أن الندوات التعريفية المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة سوف تلبي تطلعات المصريين العاملين بالخارج إلى أهمية وجود قنوات اتصال مباشرة معهم بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بالخريطة الاستثمارية، بما تحتويه من الفرص الاستثمارية من حجم الاستثمار والموقع والمرافق المتاحة والخدمات اللوجستية الأخرى، منوهاً بأن التحدي الأكبر هو آلية التطبيق للقانون على أرض الواقع أمام البيروقراطية الإدارية وإزالة أية معوقات.
وتابع: «مع اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون سيكون من المهم إلقاء الضوء، ونشر الوعي للمصرين بالخارج بمواد هذا القانون من خلال عقد عدة ندوات تعريفية، منوهاً بأنه سوف يتم تنفيذ زيارات للمسئولين بجهاز الاستثمار بمصر لأماكن تجمع المصريين بالخارج لخدمة الاقتصاد القومي والتوجيه الآمن لمدخراتهم.