اتهمت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا شركة فيسبوك الأمريكية بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي بتتبعها المشاركين على الإنترنت دون موافقتهم والتهرب من أسئلة المنظمين المحليين.

وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وشنت هجومها بعد أن حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وحثت اللجنة مستخدمي الإنترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أنظمة التتبع التي تستخدمها فيسبوك سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية أم لا.

والتحذير الذي أطلقته اللجنة البلجيكية التي لا يحق لها فرض غرامات يبرز رغبة الدول الثماني والعشرين الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية بالاذعان للقوانين الأوروبية.

وقالت اللجنة، "فيسبوك تنتهك قوانين الخصوصية الأوروبية والبلجيكية." وجاء هذا الاتهام بعد أن نشرت اللجنة تقريرا حلل التغييرات التي أدخلتها الشركة الأمريكية على سياسة الخصوصية في يناير.

وذكرت في بيانها أن فيسبوك رفضت الاعتراف بالولاية القضائية للمحاكم البلجيكية وفي دول أوروبية اخرى قائلة أنها تخضع للقانون في أيرلندا فقط حيث يوجد مقرها الأوروبي.

وشككت متحدثة باسم فيسبوك في سلطة اللجنة البلجيكية، وأن قالت أنها ستراجع التوصيات التي خلصت إليها الدراسة مع المفوض الأيرلندي لحماية المعلومات، وأضافت "نعمل جاهدين حتى يضمن الناس أنهم يسيطرون على ما يتشاركون فيه ومع من."