نفى الدكتور خالد الكلالدة وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في الحكومة الأردنية أن يكون لبلاده أي مطامع توسعية ديمغرافية أو جغرافية.. مشيرًا إلى أن الأردن يتأثر بما يجري في الإقليم والحكومة الأردنية ليست طرفًا فيما يجري بالعراق لذلك تحرص على أن يكون أي تحرك لها بموافقة الحكومة العراقية.

وقال الكلالدة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين حول الأوضاع في العراق والأنباء عن تسليح الأردن أبناء العشائر في محافظة الأنبار " لا يوجد للأردن ميليشيات خارج حدود الدولة، ولا بد من مساعدة الأنبار، وإن وافقت الحكومة العراقية على تدريبهم في الأردن فنحن مستعدون، والأردن لا ينظر في هذا الموضوع من منظور فئوي أو طائفي".   

وبخصوص قانون الانتخاب وملامحه، أعرب الوزير عن أمله في أن يحظى برضا أغلبية الأردنيين بعد إقراره في مجلس الوزراء، وقال "أعتقد كوني أعمل بالشأن العام أن القانون سيلاقي قبول 40 %، من الشعب الأردني.

وأشار الكلالدة إلى أن مفتاح الإصلاح هو قانون الانتخاب، معربا عن اعتقاده بأن من يفوز بالانتخابات النيابية المقبلة ستتم دعوته لتشكيل حكومة برلمانية، وأن النية تتجه عند صاحب القرار لذلك.