يعرف الإغراق من قبل المنظمة العالمية للتجارة على أنه بيع البضاعة على المستوى العالمي بأقل من قيمتها الطبيعية، ويختلف الاقتصاديون في تحديد هذه القيمة، فيما تتفق الدول أعضاء المنظمة على أجندة عامة على رسوم الاستيراد، إلا في حالة جمارك محاربة الإغراق.
والقانون الذي يسمح للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الصين سينتهي العمل به في ديسمبر، بعد أن تنهي الصين عامها الخامس عشر كعضو للمنظمة، وتتغير من حالتها اقتصاد غير سوقي إلى حالة أعلى.
والطريقة المعتادة لإثبات أن دولة تمثل سوقا حرا تغرق أسواقا بالبضائع، هي إظهار أن سعر بيع البضاعة في السوق المحلية، وهو السعر القياسي يزيد عن سعر التصدير، إلا أن السعر المحلي للصلب في الصين لا يستدل به كسعر استرشادي، بسبب حالتها كاقتصاد غير سوقي، وبدلا من ذلك تجمع الأسعار الاسترشادية من دول أخرى، التي عادة ما تكون الأسعار فيها أعلى من الصين.
وعندما ترتقي حالة الصين إلى اقتصاد سوق ، فإن السعر المحلي سيكون هو المقياس لتحديد معايير الإغراق، وهذا سيصعب إثبات أن هناك إغراقا، مما دفع مجموعات أسواق الصلب والطاقة الشمسية الدعوة إلى عدم منح الصين حالة اقتصاد سوق ، إلا أن هناك من يقول إن هذه المجموعات تبالغ في ردود أفعالها، وأن زيادة الصادرات من الصين بعد تسميتها اقتصاد سوق لن تكون بالصورة التي يدعونها.
وأظهرت البيانات الرسمية أن طاقة إنتاج الصلب في الصين تبلغ أكثر قليلا من 1.1 مليار طن سنويا برغم أن محللين قدروا وجود 100 مليون طن أخرى تنتج بشكل غير قانوني، وفي تأكيد لحجم المشكلة التي تواجه بكين أظهرت الأرقام الرسمية فائضا في الطاقة الإنتاجية يتراوح بين 300 و400 مليون طن سنويا.
ووصلت الصادرات في عام 2015 إلى 110 ملايين طن أي ما يوازي نحو 10 أمثال الإنتاج السنوي للصلب في بريطانيا.
وفي سعيها لحماية قطاع الصلب الأوروبي، اتخذت المفوضية الأوروبية سلسلة من التدابير لمكافحة الإغراق ومحاربة التدابير التي تتخذها الصين ودول أخرى لدعم صناعاتها الوطنية.
هبوط حاد في أسعار الخام الروسي بعد العقوبات الأميركية وإلغاء مشتريات صينية
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
