أوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أنها تعكف حاليا على وضع الملامح النهائية لسياسة جودة الخدمة التي من شأنها تحديد الأهداف والنهج العام المعتمد لتنظيم جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر.

ونوهت الهيئة في بيان صحفي اليوم بهذا الصدد أنه فور إصدارها، ستصبح هذه السياسة جزءا رئيسيا من صلاحيات الهيئة بتحديد معايير قياسية لجودة الأداء لمختلف الخدمات ومراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديمها.

وأشارت إلى أن سياسة جودة الخدمة تتضمن مجموعة محددة وواضحة من المعايير والأهداف وإجراءات الإبلاغ ورفع التقارير ومتطلبات الالتزام وإجراءات التطبيق، حيث تتولى الهيئة تنظيم قطاعات الاتصالات والخدمات البريدية والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، فضلا عن خدمات الاتصالات المتقدمة والمبتكرة والموثوق بها التي يوفرها مقدمو الخدمة في تلك القطاعات.

وقالت السيدة أمل سالم الهناوي، مديرة إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة إن سياسة جودة الخدمة تهدف بصورة أساسية إلى تعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والقدرة على استشراف المستقبل والمساواة والموثوقية فيما يتعلق بتنظيم جودة الخدمة، لتعم الفائدة على المستهلكين ومقدمي الخدمة على حد سواء.

وأضافت: "تتبع السياسة نهجا تطلعيا نحو المستقبل، فتؤكد مرونة مؤشرات الأداء الرئيسية بحيث تلبي احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وفي الوقت ذاته توفر بيئة تنافسية عادلة."

وحسب البيان، يتعين على مقدمي الخدمات قياس مستوى جودة خدماتهم، ومقارنتها بمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة في السياسة، ورفع تقرير بشأنها إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

وستقوم الهيئة من جهة أخرى، بإجراء استطلاعات حيادية للتحقق من التزام مقدمي الخدمات بمعايير الجودة القياسية، كما ستتيح للجمهور التفاصيل الكاملة لسياسة جودة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بمراقبة مستوى جودة خدمات الاتصالات في قطر، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها.

أ.س/س.س