تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تنطلق بالدوحة بعد غد الأربعاء أعمال المؤتمر العربي لدور الـمجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويحضر المؤتمر الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، ما يزيد عن 200 مشارك يمثلون المنظمات المحلية والإقليمية وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني.

كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين والمتخصصين في مجال التنمية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في وضع وصياغة وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.

كما يسهم المؤتمر في تكوين رؤية للمنطقة العربية يكون فيها المجتمع المدني العربي شريكا للحكومات و القطاع الخاص في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.

وقالت السيدة آمال المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن هذا المؤتمر يأتي بمبادرة قطرية خالصة أطلقتها المؤسسة للتوعية بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة التي تبناها زعماء العالم في قمتهم بنيويورك خلال سبتمبر من العام الماضي، وحشد جهود منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيقها.

وأوضحت أن تلك الأجندة تتضمن 17 هدفا و169 غاية و241 مؤشرا بغرض تحقيق تنمية شاملة في دول العالم كافة..منوها في هذا السياق بأن لدى دولة قطر تجربة نوعية ومتميزة في مجال التنمية ودور المجتمع المدني في تحقيقها وستطرح خلال يومي المؤتمر.

وبينت السيدة آمال المناعي أن هذه الأهداف التنموية بدأت من حيث انتهت أهداف الألفية التنموية وأخذت بعين الاعتبار جوانب القصور في أهداف الألفية، حيث عكست أهداف التنمية المستدامة ولأول مرة تكاملية المسارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في التنمية.

ونوهت بأن المناقشات الأممية لتلك الأهداف أوضحت أن تحقيقها لا يمكن أن يتم بدون تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما حدا بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لعقد هذا المؤتمر الذي يجمع المعنيين بتحقيق الأهداف التنموية.

وقالت " قررت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الدعوة لعقد مؤتمر عربي لبحث دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير منبر للمنظمات لمناقشة التحديات والدروس المستفادة وتبادل التجارب بين منظمات المجتمع المدني العربية".

ولفتت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى أن الظروف الراهنة في المنطقة العربية تتطلب توسيع مهام وأدوار مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة .. وقالت "في ضوء تشجيع الحكومات على تحويل الكثير من أدوارها ومواردها إلى القطاع الخاص بدأت منظمات المجتمع المدني بتقديم بعض هذه الخدمات التي كانت تقدمها الحكومات سابقا وبهذه الطريقة أصبح للمجتمع المدني دور هام في المساهمة الحقيقية في مجال تعزيز التنمية المستدامة".

وحول أهمية المؤتمر في تعزيز دور منظمات المجتمع المحلية أكدت أن هذا الحدث يتيح الفرصة أولا لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، كما سيعرض تجربة الدولة في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، إضافة إلى إتاحة المجال لمنظمات المجتمع المدني المحلية للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.

وبخصوص متابعة التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر أكدت السيدة آمال المناعي أنه سيتم تشكيل آلية للمتابعة لمراجعة ما تم وما سوف يتم، فضلا عن تقديم الدعم الفني من قبل الوكالات الأممية للمنظمات المحلية العاملة في المجال التنموي.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية.

كما ستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة.

يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية".

وتغطي الأهداف كافة المجالات التنموية بدءا من القضاء التام على الفقر والجوع مرورا بالصحة الجيدة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة والمدن المستدامة والاستهلاك المسؤول وانتهاء بالعمل المناخي والمحيطات والأراضي غير الملوثة والشراكات لتحقيق الأهداف.

م . م