تعطلت مناحي الحياة في أنحاء واسعة من العاصمة الفرنسية باريس وفي مدن أخرى بالبلاد بسبب الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لإصلاحات نظام التقاعد الحكومية المثيرة للجدل، وفي أعقاب تمرير الرئيس إيمانويل ماكرون خطته الإصلاحية في البرلمان دون تصويت نهائي في مجلس النواب، ما تسبب بأزمة بيئية وصحية خانقة.
وقال المنظمون لهذه التحركات الاحتجاجية إن طرقا في باريس ومدن فرنسية أخرى أغلقت جراء استمرار المزيد من التجمعات المناهضة لإصلاحات نظام التقاعد الحكومية، مؤكدين أن المزيد منها سيتواصل خلال الأسبوع المقبل لإجبار الحكومة على التراجع على خطتها.
في غضون ذلك، ذكرت الشرطة الفرنسية أنها ألقت القبض على 217 شخصا جراء اندلاع أعمال شغب أمس الأول في ساحة الكونكورد وسط باريس، قريبا من مكان اجتماع مجلس النواب بالبرلمان، مشيرة إلى استخدام قواتها خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمواجهة نحو ستة آلاف متظاهر تجمعوا لإبداء اعتراضهم على التغييرات في نظام التقاعد.
كما لفتت سلطات العاصمة إلى تكدس كميات كبيرة من النفايات والقمامة في شوارع باريس، يقدر حجمها بـ10 آلاف طن بسبب إضراب عمال النظافة، على الرغم من الجهود المبذولة لإجبارهم على العودة إلى العمل، مشيرة إلى أن هذه الكميات كانت في حدود 7600 طن في وقت سابق من الأسبوع، على الرغم من إعلان جيرالد دارمانان وزير الداخلية، أن المضربين أجبروا على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصممة لحماية الخدمات الأساسية.
ويضرب عمال النظافة في باريس منذ 12 يوما مع إغلاق المحارق احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما. ويتولى هؤلاء العمال عمليات جمع القمامة في حوالي نصف دوائر العاصمة العشرين، بينما تتولى شركات خاصة المناطق الأخرى.
