تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الإدارة العامة للأوقاف في فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان "التمويل الإسلامي والعالم الرقمي"، الذي يقام يومي 19 و 20 مارس 2019 في فندق شيراتون الدوحة "قاعة المجلس"، برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وينظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الشريك الاستراتيجي "مركز قطر للمال" ، وبرعاية ماسية من "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية" و"بنك بروة"، وبالتعاون مع "كلية الشريعة والدراسات الإسلامية" و "كلية الإدارة والاقتصاد" بجامعة قطر، و "كلية الدراسات الإسلامية" بجامعة حمد بن خليفة، ويحظى المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم.

ويأتي دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، إيمانا من الوزارة بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي بالدولة ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030من جهة، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية وضرورة إيجاد رؤية شرعية ائتمانية للقضايا والنوازل الذي يطرحها العالم الرقمي الذي بات يفرض آلياته وبرامجه بوتيرة سريعة على عالم المال والاقتصاد.

ويركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال  محاوره الرئيسة، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، ولكن هذا التوجه يخفي وراءه كثيرًا من المخاطر التي تحتاج إلى درئها خصوصا أنها قد تعصف بالأنظمة النقدية التي ترعى المصارف المركزية استقرارها، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرًا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية.

وستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة حيث سيبحث المؤتمرون آلية توجيه الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي في مجال التنمية المستدامة، مع بحث كيفية تحقيق رؤية قطر الاقتصادية 2030 من خلال الاقتصاد الرقمي، ويستعرض المؤتمر الأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وآليات تطبيق متطلبات المعايير الشرعية في الأنظمة الالكترونية الحالية. كما يستعرض أيضاً الأمن السيبراني وتحدياته وبعض صوره في القطاع المالي والمصرفي، كما يبحث صورة التحول إلى العالم الرقمي في سوق رأس المال من خلال دراسة نموذج الصكوك عبر تقنية البلوك تشين.

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف من خلال الإدارة العامة للأوقاف بموجب قانون الوقف لسنة 1996 على قطاع الوقف، كما تقوم بعدة مهام من بينها: اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك، والإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصارف البر، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بأموال الوقف.

وتتطلع الوزارة إلى ما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي نظرا للحاجة الملحة في الوقت الراهن إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي والعالم، خصوصا في مجال الاقتصاد والمال وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية.