رفعت الشركة القطرية للصناعات التحويلية التحويلية حصتها في رأس مال شركة الخليج للفورمالدهايد إلى 30 بالمائة، وذلك عقب قيامها بتوقيع العقد النهائي لشراء حصة شركة المتحدة للتنمية في شركة الخليج للفورمالدهايد والبالغة (400) ألف سهم والتي تمثل نسبة 10 بالمائة من رأس مال شركة الخليج للفورمالدهايد.
قام بالتوقيع على العقد كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، والسيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية.
وصرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، بأن شركة التحويلية بهذا الاستحواذ تؤكد حرصها على تعزيز محفظتها الاستثمارية في القطاع الصناعي وتأمل أن يكون لهذه الصفقة مردود إيجابي على أرباحها في المستقبل.
وأكد السيد إبراهيم جاسم العثمان، أن بيع شركة المتحدة للتنمية لحصتها يتماشى مع استراتيجيتها في التركيز على أنشطتها الأساسية في قطاع التطوير العقاري والخدمات التشغيلية المتعلقة بذلك، وأن أثر صفقة البيع سينعكس على النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام 2018.
وشدد على أن المتحدة للتنمية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتبوأ مكانة متميزة في قطاع التطوير العقاري في دولة قطر والمنطقة بشكل عام، وستواصل مسيرتها الناجحة في المستقبل، وذلك بالتركيز على الأعمال التي تلبي النمو المستهدف.
جدير بالذكر أن شركة الخليج للفورمالدهايد أسست عام 2003 بين كل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة المتحدة للتنمية لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة قرابة 170 طن يوميا.
والشركة المتحدة للتنمية، التي تأسست عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003، هي إحدى شركات المساهمة القطرية الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة من جهة، وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين من جهة أخرى.
وتساهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية في 20 مشروعا صناعيا جميعها في مراحل الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس.
وقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20 بالمائة و80 بالمائة.
