ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن حوالي 155 ألف جريح في عام 2015، و7000 قتيل في المرافق الطبية التي تدعمها في سوريا؛ نتيجة النزاع منذ خمس سنوات، وذلك حسب تقرير أصدرته الخميس.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن هذه الحصيلة "مدعاة للقلق"، لا سيما أن "عدد المرافق المدعومة من منظمة أطباء بلا حدود ما هي سوى جزء صغير من المرافق الطبية المؤقتة والرسمية في سوريا".

وشدد التقرير - بالتالي - على أن هذه الأعداد ما هي سوى "نموذج صغير نسبيا عن مدى الأضرار الحقيقية الناجمة عن الحرب"، وذلك وفقا لما ذكره موقع الخليج أون لاين.

ويشكل الأطفال 40% من الضحايا، والنساء 30%؛ مما يشير - بحسب أطباء بلا حدود - إلى أن "المناطق المدنية تتعرض باستمرار للقصف الجوي وغيره من أشكال الهجوم".

وأوضح التقرير أن النسبة العالية من الوفيات والإصابات المسجلة "تتزامن مع الهجمات العسكرية وتدخل القوات الجوية الروسية والبريطانية والفرنسية، التي انضمت إلى حملات القصف في سوريا".

وأفاد التقرير عن "94 هجوما جويا وقصفا مدفعيا على 63 مرفقا طبيا مدعوما من أطباء بلا حدود" في عام 2015، مما تسبب بدمار كامل لـ12 منها، وأدى إلى سقوط 81 موظفا في الطواقم الطبية المدعومة من المنظمة بين قتيل وجريح.

وجاء في تقرير المنظمة: "بعد خمس سنوات من الحرب، دمرت البنى التحتية الصحية في سوريا"، مشيرة أيضا إلى "تقليص الإمدادات إلى المرافق التي بقيت مفتوحة إلى أدنى حد ممكن، نتيجة استراتيجيات الحصار والقيود الصارمة".

وتعرضت خمسة مرافق طبية، أحدها مدعوم من أطباء بلا حدود، ومدرستان في حلب وإدلب (شمال) لقصف صاروخي، يوم الاثنين، مما أدى إلى سقوط حوالي خمسين قتيلا والعديد من الجرحى، بحسب الأمم المتحدة.

كما نددت المنظمة بـ"الهجمات المزدوجة" التي يتم فيها استهداف الطواقم الطبية والهيئات الصحية، بعد مضي وقت قصير على هجوم أول، مما يتزامن مع وصول فرق الإنقاذ إلى المكان ونقل الجرحى إلى المراكز الصحية.

وأكد التقرير أنه "يتم انتهاك الالتزام بحماية المدنيين من عنف الحرب، ويتم انتهاك القانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى الحالات التي يتم فيها - "عمدا" - استهداف البنى التحتية المدنية كالمدارس أو الجوامع أو العيادات أو الأسواق.

وبعد إحصاء عدد من الهجمات التي يشتبه بأنها "مزدوجة"، ذكر التقرير أن هذه الهجمات "تتخطى العنف العشوائي مستعملة الهجمات ضد عاملي الإنقاذ، ومنهم فرق الاستجابة الطبية كوسيلة حرب".
وإلى أعداد القتلى والجرحى، نددت المنظمة بـ"التجويع" نتيجة للحصار المفروض على بعض المناطق في سوريا، وهو ما أدى - حسب أرقامها - إلى وفاة 49 شخصا بين الأول من ديسمبر و29 من يناير في بلدة مضايا الواقعة في ريف دمشق.

وحول مضايا المحاصرة من الجيش السوري، قال التقرير: "لم يسمح للإمدادات الطبية والغذائية بالدخول من أكتوبر إلى ديسمبر" إلى البلدة، "كما لم يسمح بإجلاء الحالات الطبية التي
تحتاج إلى علاجات منقذة للحياة".

أ.س /أ.ع