أكد موتوما مكاسا، وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي ، أمس الأربعاء، أن الدراسات التي ستجريها الشركات الاستشارية حول سد النهضة، غير ملزمة لبلاده.

وأضاف مكاسا، أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا، وفقا لوكالة الأناضول. 

وأضاف أن "الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الآثار، إذا كانت هناك آثار بالفعل يمكن أن تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)" .

وانتقد الوزير بشدة بعض وسائل الإعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، وقال إن "ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة"، مشيرا إلى أن "مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد" .

وكان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الإثيوبية، دون تحديد موعد له. 

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول التي يمر بها.


ح.أ/م.ب