أكد التقرير الاسبوعي لمجموعة QNB أنه قبل عام، أن الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت خطة اقتصادية طموحة تُعرف بخطة «3-3-3» وتهدف إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وتخفيض العجز المالي إلى نسبة 3%، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028. وفي ذلك الوقت، قمنا بتقييم إمكانية تحقيق هذه الأهداف في ظل قوة الأداء الاقتصادي، والقيود المالية الأكثر صرامة، ونضوج قطاع الطاقة. ومع دخولنا عام 2026، يمكن الآن تقييم النتائج الأولية للخطة وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق وعودها. 

 وبعد مرور عام على تجربة خطة 3-3-3، يشير أداء الاقتصاد الأمريكي إلى مرونة النمو واستمرار دعمه بالتيسير النقدي والمراحل الأولى لدورة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. إلا أن ضبط الأوضاع المالية العامة قد فشل بشكل واضح، بسبب القيود التي تفرضها ديناميكيات الإنفاق الهيكلية والواقع السياسي. أما نتائج قطاع الطاقة، فتقع بين هذين النقيضين، حيث يتم تحقيق التقدم من خلال التنويع، لا عن طريق الزيادة القياسية في إنتاج النفط

تعثر واضح في خفض العجز المالي
بشكل عام، تبدو النتائج متباينة، فقد كان أداء النمو أكثر مرونة مما كان متوقعاً، وهناك تعثر واضح في تحقيق الهدف المرتبط بخفض العجز المالي، أما الهدف المتعلق بالطاقة، فقد شهد تطورات أكثر تعقيداً وغير مباشرة مقارنة بما تشير إليه المقاييس المبسطة.
تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2025، لكن وتيرة التباطؤ كانت أقل حدة بكثير مما كان متوقعاً في البداية. ويُعد هذا الأمر جديراً بالاهتمام، لا سيما في ظل الصدمة السلبية الكبيرة المتوقعة نتيجة للرسوم الجمركية المرتفعة التي فُرضت بعد ما يُسمى بـ «يوم التحرير»، والتي أثرت سلباً على المعنويات، ولكن حتى الآن، ثبت أن تأثيرها محدود على كل من التضخم والنمو. فعلى الرغم من هذه التحديات، لم يشهد الاقتصاد حالة من التباطؤ الأكثر حدة، حيث استقر النمو عند مستوى أقل من الاتجاه المعتاد، ولكنه ظل إيجابياً عند ما يقارب 2%. 
وتُفسر عدة عوامل هذه المرونة. فقد ظل استهلاك الأسر مدعوماً بميزانياتها العمومية القوية بفضل ارتفاع أسعار الأصول، مما خفف من أثر التضخم. علاوة على ذلك، تم تخفيف السياسة النقدية التقييدية وبدأت تتحول إلى سياسة محايدة، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض وتيسير الأوضاع المالية حتى أواخر عام 2025. وقد ساعد هذا التحول على استقرار ديناميكيات الاستثمار والائتمان، مما حدّ من مخاطر تراجع النشاط الاقتصادي. والأهم من ذلك، ظلت أسس الدورة الاستثمارية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتعزز. فالنفقات الرأسمالية الضخمة التي تخصصها الشركات الأمريكية العملاقة لمراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية تؤدي إلى زيادة في رأس المال المعزز للإنتاجية. وبينما سيستغرق ظهور الأثر الاقتصادي الكلي لتبني الذكاء الاصطناعي وقتاً، فإن الاتجاه العام واضح.
تشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو البالغ 3% خلال السنوات القادمة، على الرغم من التباطؤ الأخير.
وفي حين يبشر النمو بتفاؤل حذر، فإن السياسة المالية تشير إلى عكس ذلك. فقد ثبت أن هدف تضييق العجز الفيدرالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير قابل للتحقيق في السنة الأولى من الخطة. 

التوقعات المستقلة 
نتيجة لذلك، تشير التقديرات الرسمية ومعظم التوقعات المستقلة إلى أن العجز الفيدرالي سيظل قريباً من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ولن ينخفض إلا بشكل طفيف ليبقى فوق 5.5% على المدى المتوسط. وتتماشى هذه النتيجة عموماً مع فكرة صعوبة التوفيق بين المزيد من الضبط المالي القوي وتخفيضات الضرائب والاقتصاد السياسي للإنفاق العام الأمريكي. فالإيرادات الإضافية الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية ضئيلة مقارنة بتلك البنود الأخرى. وبهذا المعنى، من شأن المحور المالي في خطة 3-3-3 أن يظل هو العنصر الذي يشكل التحدي الأكبر في الخطة.
وقد تطور عنصر الطاقة في خطة 3-3-3 بطريقة أكثر دقة وتعقيداً. فبينما لم يتحقق الهدف الرئيسي المتمثل في إضافة 3 ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط الخام حتى الآن، استمر إنتاج الطاقة الأمريكي في التوسع بشكل ملحوظ من خلال مزيج أوسع من المصادر.