تمكنت المنتجات الوطنية من التواجد في الأسواق العالمية نتيجة للجودة التي وصلت إليها إذ باتت تضاهي المنتجات العالمية بالإضافة إلى عمليات التصنيع ذات التقنيات العالية والأحدث على مستوى العالم، الأمر الذي جعل المنتج القطري علامة بارزة للجودة في مختلف الدول التي تصل إليها المنتجات القطرية.
وتصل المنتجات القطرية غير النفطية اليوم إلى ما يقارب 60 دولة بمختلف قارات العالم تتركز غالبيتها في إيطاليا وأمريكا والهند وتركيا وسلطنة عمان والكويت وغيرها من الدول التي ترتبط مع دولة قطر بعلاقات اقتصادية تجارية تبادلية.
ولعل وصول المنتجات الوطنية إلى تلك الأسواق العالمية التي تعتمد على أساس التجارة الحرة دليلا على تنافسية المنتجات القطرية وجودتها العالية، إذ أن غالبية الأسواق باتت تعطي الأفضلية في استيراد البضائع للجودة ومن ثم لتنافسية هذه المنتجات من حيث الأسعار وقدرتها على إثبات نفسها في الأسواق العالمية.
وبلغت صادرات القطاع الخاص المحلي غير المرتبط بالقطاع النفطي نحو 12.2 مليار ريال قطري خلال العشرة اشهر الأولى من العام 2020 وذلك بحسب آخر بيانات صادرة عن غرفة قطر تأتي غالبيتها وفقاً لشهادات النموذج العام، ونموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي وشهادات نموذج الأفضليات ونموذج المنطقة العربية وشهادات نموذج سنغافورة.
وارتفعت صادرات القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر 2020 بنسبة 13.7% على أساس شهري، حيث حققت ما قيمته حوالى 1.240 مليار ريال قطري مقارنة بحوالي 1.091 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي.
ويؤكد هذا النمو الذي حققته صادرات القطاع الخاص في شهر أكتوبر، تعافى القطاع الخاص من تداعيات كوفيد-19 والذي بدأ يعود بشكل تدريجي ومتزايد لمستوى ما قبل الأزمة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 117% عن قيمتها في شهر أبريل 2020 التي حققت فيه أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام نتيجة لتدابير مكافحة كوفيد-19، وحتى عند المقارنة مع قيمة الصادرات المتحققة في شهر فبراير2020 التي مثلت أعلى قيمة للصادرات خلال هذا العام، نجد أن الفجوة تضيق بشكل كبير إذ تقل فقط بنسبة 37%.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين احتلت الهند المركز الأول خلال الشهور العشرة من 2020 كوجهة صادرات القطاع الخاص القطري لتحتل وفي المرتبة الثانية الجمهورية الإيطالية لتتصدر القائمة حيث استقبلت أسواقها صادرات قطرية خلال أكتوبر 2020 بقيمة 336 مليون ريال بحصة بلغت نسبتها 27.1% من جملة صادرات القطاع الخاص، بينما استقبلت الهند حوالى 279 مليون ريال بنسبة بلغت 22.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت حوالي 124 مليون ريال وبنسبة 10% من أجمالي الصادرات وفى المرتبة الرابعة الجمهورية التركية بقيمة صادرات بلغت حوالى 90 مليون ريال وبنسبة 7.3%، وفى المرتبة الخامسة تأتي سلطنة عمان التي استقبلت ما قيمته حوالى 79 مليون ريال قطري بنسبة 6.3% من جملة صادرات.
وعند تحليل توجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر أكتوبر 2020 حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية، نجد أن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي قد احتلت صدارة القائمة بنسبة 44.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالى 555 مليون ريال قطري، تلتها مجموعة دول آسيا (عدا الدول العربية) بنسبة 41.5% وبقيمة صادرات بلغت حوالى 515 مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالى 96 مليون ريال، لتحتل مجموعة الدول العربية الأخرى (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الرابعة بنسبة 5.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى 62 مليون ريال، ثم سادساً مجموعة الدول الأفريقية (عدا الدول العربية) بنسبة 0.76% وبقيمة صادرات بلغت حوالى 9 مليون ريال، وسابعاً مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة 0.20% وبقيمة صادرات بلغت حوالى 2 مليون ريال، وأخيراً مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.06% وبقيمة صادرات بلغت حوالى 0.688 مليون ريال قطري.
وأكد رجال أعمال وخبراء أن المنتجات القطرية استطاعت الدخول إلى العديد من الأسواق العالمية كونها باتت تتمتع بالجودة العالية الذي منحها السمعة الطبيعة في تلك الأسواق وساعد في انتشارها، لافتين إلى أن دخول المنتجات الوطنية إلى ما يقارب 60 سوقا عالميا دليل على قدرتها على المنافسة مع مختلف البضائع من مختلف دول العالم.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن وصول المنتج القطري إلى أسواق العالمية يعود إلى النمو الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من ناحية عدد المنشآت الصناعية أو نوعية الصناعات التي باتت غير تقليدية أكثر من السابق ودخلت إلى قطاعات جديدة، مشيرين إلى أن المصانع القطرية تستخدم احدث التقنيات الصناعية في إنتاج البضائع مما يجعلها من الأفضل على مستوى المنطقة والعالم من حيث الجودة والتنافسية.
وأشاروا أن الصناعة الوطنية غير النفطية استطاعت إثبات نفسها بشكل أساسي من حيث كميات الإنتاج التي تجاوزت حدودا كثيرة، إذ كان يعتمد في السابق على الدول المجاورة في سد حاجة السوق المحلي من المواد والمنتجات الاستهلاكية إلا أن الظروف الاقتصادية الجديدة فرضت تصنيع العديد من المنتجات في قطر مما زاد الإنتاج بشكل كبير.
قال رجل الأعمال راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن الإنتاج القطري توسع بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع ازدياد عدد المصانع وخطوط الإنتاج ونوعيته وتجاوز الصناعات التقليدية الأمر الذي جعل سهولة تواجدها في الأسواق العالمية لا سميا الأوروبية منها، لافتا إلى أن المنتجات القطرية في العديد من القطاعات بات تتدخل إلى العديد من الأسواق ومنها الغذائية والألمنيوم وغيرها من السلع القطرية.
وبين الغذبة في تصريحات لـ لوسيل أن كافة دول العالم باتت تدخل عالم التصنيع في العديد من القطاعات إلا أن ما يحكم الطلب على المنتجات جودتها وتنافسينها من حيث السعر والجودة، لافتا إلى أن المنتج القطري يتمتع بجودة عالية إذ يتم التصنيع على أساس النوع الجيد وليس فقط الكم.
وشدد على أن قطر باتت تصدر العديد من المنتجات غير التقليدية ومنها منتجات الأدوية التي تعتبر صناعة جديدة على دولة قطر إلا أن استخدام التقنيات الحديثة في التصنيع جعلها تتمتع بالأولوية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن جودة المنتجات القطرية يعد ابرز سبب في تواجدها في الأسواق العالمية وزيادة دخولها إلى الأسواق المختلفة.
وبين العذبة أن النمو المتواصل في الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول، يعتبر مؤشراً حقيقياً على تطور القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الدولة، والتي تشهد نموا متسارعا بفضل التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية للقطاع الصناعي الذي يهيمن على حركة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتج القطري الذي يتسم بالجودة ومطابقة كل المواصفات العالمية، الأمر الذي عزز من ثقته في الأسواق العالمية.
إلى ذلك أكد رجل الأعمال والصناعي شاهين المهندي أن المنتجات القطرية استطاعت خلال السنوات الماضية من الدخول في العديد من الأسواق العالمية نتيجة للجودة التي تتمتع بها هذه المنتجات المصنعة ضمن أعلى المواصفات العالمية، مشيرا إلى الخطوط البحرية التي تم تدشيها ساهمت بشكل مباشر في توسيع انتشار المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية في القارات الثلاث.
وبين أن الصناعة الوطنية استطاعت إثبات نفسها بشكل أساسي من حيث كميات الإنتاج التي تجاوزت حدودا كثيرة، متوقعا أن تشهد الصادرات القطرية غير النفطية نموا متزايدا خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الطلب على المنتجات وتعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري.
تؤكد الأرقام والمؤشرات على صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعا.
نمت المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بنحو 65 مصنعا خلال العام 2020 ليبلغ عددها الإجمالي نحو 927 مصنعا مقارنة بـ 862 منشأة مع نهاية العام 2019، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 473 منشأة مقارنة بـ 602 منشأة، ليسجل العام الماضي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة.
وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة بنحو 244 مليون ريال خلال العام 2020 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292711 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى نمو منذ العام 2016.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 262651 مليون ريال ومرخصة بنحو 30060 مليون ريال.
ويعزى انخفاض قيم الاستثمارات الصناعية المرخصة وعدد المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص كونها بدأت بالإنتاج الفعلي خلال العام الماضي وانتقلت إلى سجل المنشآت العاملة والقائمة فعليا.
وبحسب خبراء فإن المنشآت الصناعية المرخصة يقصد بها المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة للمصانع وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، وأما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.
لعبت الخطوط البحرية بين قطر وعدد من دول العالم دورا رئيسيا في زيادة حجم التبادل التجاري فيما بين قطر وتلك الدول التي يربطها خط بحري مباشر ومنها سلطنة عمان من خلال خطين مباشرين من ميناء صلالة وميناء صحار إلى ميناء حمد وتقدر المسافة بينهما بنحو 750 كيلو مترا وبمدة للرحلة الواحدة نحو 36 ساعة.
وثاني أقرب خط بحري جديد مع دول المنطقة هو الخط الرابط بين ميناء الشويخ بالكويت وميناء حمد، إذ تقدر المسافة بينهما بنحو 365 كيلو مترا وبمدة رحلة لا تتجاوز 20 ساعة بين ميناء الشويخ وميناء حمد، ولعل دور هذا الميناء ينصب في كونه يشكل محطة مهمة لوصول البضائع والمنتجات القطرية إلى دول مختلفة في المنطقة مثل الأردن ولبنان وغيرها، بالإضافة إلى أنه شكل أيضا نقطة وصول بضائع ومنتجات دول المنطقة إلى الدوحة.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
