أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 680.06 مليون ريال للسنة المنتهية من 2020 مقارنة بنحو 675.23 مليون ريال في العام 2019.
وصرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: إرتفع إجمالي الأصول من 43.915 مليار ريال إلى 47.555 مليار ريال مسجلاً نمواً بنسبة 8٪ مقارنة بديسمبر 2019. إرتفعت القروض والسلفيات من 31.591 مليار ريال إلى 33.513 مليار ريال مسجلة نمواً بنسبة 6٪ مقابل ديسمبر 2019. كما إرتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من ديسمبر 2019.
كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك الأهلي يواصل إتباع سياسة متحفظة في تكوين مخصصات خسائر القروض من خلال زيادة صافي المخصصات من 131.97 مليون ريال من العام 2019 إلى 247.64 مليون ريال لعام 2020. وقد تم تكوين مخصصات إضافية كإجراء إحترازي لمواجهة جائحة كورونا ( كوفيد -19) والتحديات الإقتصادية.
وقال حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: حقق البنك نتائج مالية ثابتة للعام 2020 وهذه النتائج تعتبر إنجازاً في ظل التحديات والصعوبات التي تخللها العام 2020 في ظل جائجة كوفيد 19 .
وأضاف الإفرنجي: إن البنك إستمر في تنفيذ إستراتيجياته وقد تحققت العديد من الإنجازات الهامة ومنها تحسن في الأداء المالي، وزيادة في أعمال البنك بالإضافة إلى نجاح عملية الإصدار الرابعة لسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية، وهو يُعبر عن ثقة المستثمرون المحليون والعالميون بالبنك الأهلي وبالمؤسسات المالية في دولة قطر. هذا بالإضافة إلى إستمرار أعمال التطوير على أصعدة عديدة، حيث تم تحديث الخدمات المصرفية المقدمة عن طريق الإنترنت والجوال، كما أطلق البنك منصاته على وسائل التواصل الإجتماعي، وهو خطوة تسويقية هامة، وكان للتقطير وزيادة نسبة الكوادر القطرية الأولوية والأهمية، فقد زادت نسبة القطريين وأبناء القطريات بشكل ملحوظ، وسيتم الإهتمام بإستقطاب الكوادر القطرية كأولوية تماشياً مع رؤية قطر 2030.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة: بالنيابة عن مجلس الإدارة أود أن أشكر عملائنا والمساهمين على ثقتهم بمهمتنا والإدارة والموظفين على تفانيهم وعملهم الجاد، وأتقدم بخالص الشكر إلى مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا . وقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية قدرها 15% (0.15 ريال قطري لكل سهم) كتوزيع أرباح عن عام 2020.
وتستند هذه النتائج إلى القوائم المالية المدققة والتي تخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي والمساهمين.
