أرجأت محكمة الاستئناف - صباح اليوم - قضية شاب قتل معلمة بريطانية الجنسية بعد الاعتداء عليها، وإخفاء جثتها في منطقة رملية إلى 15 فبراير المقبل، لتقديم المرافعة النهائية ووافقت هيئة المحكمة لمحاميي المتهمين وأسرة المجني عليها تصوير محضر الجلسات .

وترأس الهيئة القضائية القاضي "إبراهيم صالح النصف" وعدد من السادة القضاة ووكيل النيابة بحضور المتهمين ومحاميي المتهمين مكتب "فهد كلداري" ينوب عنه المحامي مدير المكتب "علاء محمد سعيد" ومحامي المدعي بالحق المدني "سامي أبو شيخة".

في البداية  استمعت هيئة المحكمة إلى الشاهدين - الأول صديق المعلمة - والثاني صديقتها التي
رافقتها ليلة الواقعة - وكانت آخر من رآها قبل مقتلها.

ووجه الوكيل القانوني للمتهم عدة أسئلة على الشاهدين .. فقال الشاهد الأول بعد حلف اليمن:إنه تعرف على المجني عليها في صيف عام 2013 واستمرت الصداقة لمدة 5-6 أشهر ولم يكن بينهما أي خلاف،  وكان هناك رفقة وتبادل رسائل  عبر "الواتساب" و"الفيسبوك"، مشيرا إلى أنها توجهت مرتين إلى منزل زميلهما برفقته ولا يعلم إذا كانت قد زارت صديقه بمفردها أم لا، لافتا إلى أن سبب الخلاف معها إفراطها بالشرب، ولكن سلوكياتها كانت تبدو عادية، وهذا لم يؤثر إلى حدوث مشكلة كبيرة بينهما واعترض وكيل النيابة أكثر من مرة على توجيه أسئلة كانت قد ذكرت في مجرى التحقيقات .

وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد .

وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين، بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما، وجاء واضحا لا غموض فيه، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية .

وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين، لقتل المجني عليها عمدا، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها ، قاصدا إزهاق روحها، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة، وتعاطيا الخمر، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية .