أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية "ضمان"، أن اليوم الوطني لدولة قطر، مناسبة وطنية غالية لتجديد الاعتزاز بتاريخ تأسيس الدولة على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، واستحضار معاني الولاء والانتماء والوحدة الوطنية.

وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بهذه المناسبة، وتحت اقتباس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، إن "ضمان"، تجدد العهد على خدمة الوطن وصون الحقوق التقاعدية والتأمينية للمواطنين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها ورفع كفاءة أدائها، وترسيخ الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية، اتساقا مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن اليوم الوطني، يسهم في ترسيخ الالتفاف حول رؤية وطنية واحدة تقوم على خدمة المواطن وصون المكتسبات واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

وبين أن "ضمان"، تعمل على ترجمة هذه القيم عمليا من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعامل، وتطوير القنوات الرقمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي، إلى جانب توسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الجاري، التي شملت إطلاق الاستراتيجية والهوية المؤسسية الجديدة، واعتماد اسم "ضمان"، معرفا موحدا، وتطوير برنامج "الصفوة" لتعزيز المزايا المقدمة للمتقاعدين، إلى جانب إطلاق تطبيق "ضمان" الإلكتروني ضمن تجربة رقمية أكثر تكاملا.

وأضاف أن الهيئة تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء وتسريع التحول الرقمي، مع رفع جاهزية الأمن السيبراني وجودة البيانات، بما يسهم في تحسين سرعة ودقة الخدمات.

ونوه بأن "ضمان" تشرف على استثمارات صندوقي معاشات المدني والعسكريين بقيمة بلغت 129.4 مليار ريال خلال عام 2025، ويبلغ عدد المؤمن عليهم 91 ألفا و965 مؤمنا عليه، فيما تشرف على شؤون 37 ألفا و768 متقاعدا.

وكشف سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية "ضمان"، في ختام تصريحه لـ "قنا"، أن المرحلة المقبلة ستركز على الارتقاء بتجربة المتعامل، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بما ينسجم مع مبادئ الاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة.