توقع تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024، أن ينمو قطاع المدفوعات في دولة قطر بصورة كبيرة، لتصل إيراداته الإجمالية إلى 4.15 مليار دولار بحلول العام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي. وأكد التقرير أن قطر رسخت مكانتها الرائدة ضمن المشهد التنافسي لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل تركيزها على التحول الرقمي والاستثمار في الابتكار بمجال التكنولوجيا المالية.

النمو المستقبلي المستدام
شهد قطاع المدفوعات في قطر نمواً قويًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.6 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.4%. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بمعدل 29% إضافية لتصل إلى 4.15 مليار دولار بحلول عام 2028.
كما يُتوقع أيضاً أن ينمو حجم المعاملات في قطر بصورة ملحوظة من 988 مليون معاملة في عام 2023 إلى 1.38 مليار معاملة بحلول عام 2028، أي بنسبة نمو تبلغ 40%. ويُعزى هذا النمو إلى الجهود التي تبذلها قطر في مجال التحول الرقمي، وتزايد معدلات وتبني واعتماد التقنيات المالية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية عبر مختلف أنحاء البلاد.
وصرح لوكاس راي، المدير المفوض والشريك ورئيس قسم ممارسات المؤسسات المالية بمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن «قطاع المدفوعات في قطر بلغ مرحلة محورية في مسيرة تطوره، وذلك من خلال الانتقال من التركيز على النمو السريع إلى إنشاء أطر مستدامة ومرنة». داعياً «الشركات القطرية إلى العمل على تحديث بنيتها التحتية للإبقاء على قدراتها التنافسية، من خلال تبني أنظمة سحابية تسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للوحدات التشغيلية وتقليل الأعباء التقنية». وأضاف راي أن «الشركات يجب أيضاً أن تعمل على تعزيز التفاعل مع العملاء ودعم قدراتها في مواجهة حالات الاحتيال وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تضمين التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الدفع الفوري». وقال إنه «مع تزايد الضغوط التنظيمية العالمية، فإن الشركات السباقة في تطوير بنيتها التقنية وبناء الأطر القوية لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي ستحتل الصدارة في مجال تقديم تجارب رقمية سلسة وآمنة تلبي احتياجات كل من المستهلكين والجهات المعنية».