تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على المحلات والمجمعات التجارية والاستهلاكية خاصة مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والإكسسوارات والأحذية محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات) بالإضافة إلى محلات بيع الخضروات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الأضاحي 1439هـ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأسفرت الحملات التفتيشية خلال الأسبوع الجاري والتي شملت أكثر من 1800 محل تجاري، عن ضبط وتحرير 13 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وعدم وضع ترخيص العروض في مكان بارز، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وعدم وجود البيانات الإيضاحية للمنتج، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، بالإضافة إلى عرض وبيع سلع مقلدة عن علامات تجارية عالمية.
وتهيب الوزارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض، والتحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وإصدار فواتير باللغة العربية وكاملة البيانات، والالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها على الوجه الصحيح، عدم عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، عدم تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم الإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، أو زيادة أسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
