اتهم سيرغو ماتشادو، سيناتور برازيلي سابق، وأحد المسؤولين السابقين في شركة بتروبراس النفطية التابعة للدولة، الرئيس المؤقت، ميشيل تامر - اللبناني الأصل - بابتزاز الشركة، وحصوله على أموال منها لتمويل حملة حزبه الانتخابية عام 2012. وجاء اتهام ماتشادو، في إفادة قدمها للنائب العام، أمس الأول، ضمن تحقيقات بشأن فضيحة فساد متعلقة بشركة بتروبراس المعنية باستخراج وتصنيع ونقل النفط داخل البلاد وخارجها.
وقدم ماتشادو إفادته، وفي إطار اتفاق مع النيابة العامة للاعتراف بدوره في القضية مقابل تخفيف العقوبة التي قد يواجهها، على خلفية تسجيل صوتي سُرب مؤخرًا، لمكالمة هاتفية له مع وزير التخطيط روميرو جوكا، قال فيها الأخير إن أفضل طريقة لوقف تحقيقات الفساد، هي اتهام رئيسة البلاد آنذاك، ديلما روسيف. وذكر ماتشادو في إفادته، أن الرئيس المؤقت، طلب منه تحويل 400 ألف دولار، من ميزانية الشركة، إلى حزبه، خلال الانتخابات البلدية، في ساو باولو، عام 2012. وأضاف أن الأموال التي طلبها تامر، تم تحويلها إلى الحزب، باعتبارها تبرعات قانونية من شركة كويروس غالفاو - تساهم في بناء المجمع الأوليمي الرياضي بالبلاد، وورد اسمها في فضيحة الفساد- لتجنب أي مساءلة قانونية مستقبلا.
في المقابل، نفى تامر ومسؤولو الشركة، اتهامات ماتشادو بشكل كامل، قائلين إنها عارية عن الصحة. وينوب ميشيل تامر، لبناني الأصل - ورد اسمه أيضًا في التحقيقات مع وزير التخطيط جوكا - عن روسيف في إدارة أمور البلاد، خلال فترة محاكمتها التي تستمر 6 أشهر، وسيواصل مهامه حتّى انتخابات عام 2018، حال ثبت صحة الاتهامات الموجهة إليها. وفي بداية مايو الماضي، قرر مجلس الشيوخ البرازيلي، تعليق مهام روسيف، لمدة 180 يومًا، على خلفية التهم الموجهة لها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها للقواعد المالية.
وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهمًا بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقًا، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة بتروبراس ، بين عامي 2003- 2010.
