حافظت دولة قطر على مستويات حيازتها من السندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر فبراير من العام الجاري عند مستوى 4.8 مليار دولار أمريكي وهو ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله، بعد أن كانت تقدر في شهر يناير من العام الجاري بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مستوى طيلة العام ونصف تقريبا الماضية.
إلى ذلك، وقياسا على مستوى حيازة دولة قطر خلال فبراير من العام الماضي للسندات وأذونات الخزانة الأمريكية فإن القيمة كانت تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، ولذلك يمكن اعتبار أن حيازة دولة قطر للسندات وأذونات الخزانة الأمريكية استمرت في الارتفاع والنمو مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي وذلك بنسبة تساوي 400%، بما يعكس توسعات دولة قطر الاستثمارية في الأوراق المالية والسندات وأذونات الخزانة الموجودة في عدد من الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأسواق الأمريكية، ومن ثم الأسواق الأوروبية ومن ثم الأسواق الناشئة ضمن القارة الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
ويساهم توسع دولة قطر في حيازة السندات وأذونات الخزانة من مختلف دول العام في تعزيز مستويات الاحتياطيات الدولية الرسمية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ولدى الدولة بشكل عام بما يعكس القوة المالية والملاءة النقدية التي تتمتع بها وبما يساهم كذلك دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويقدر إجمالي أذونات الخزانة والسندات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس من العام الجاري بنحو 88.09 مليار ريال مقارنة بالمستوى المسجل في شهر فبراير من نفس العام والذي قدر بنهايته قيمة أذونات خزانة والسندات الأجنبية بنحو 81.9 مليار ريال وذلك وفقا للإحصائيات والبيانات المالية والنقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
