وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدراسات القانونية والقضائية، تشمل التعاون في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية، وذلك سعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات العملية التعليمية والتثقيفية والتوعية القانونية الشاملة لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات وتفعيل تبادل الخبرات بين الجانبين.
ووقع مذكر التفاهم كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون، وفاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وتتناول مذكرة التفاهم كذلك التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر في كافة المجالات العلمية والثقافية والتي يشملها نشاط كل منهما وبصفة خاصة مجالات التعاون في شؤون التوعية والتثقيف القانوني، وتبادل الخبرات والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التدريب والتدريس بالمركز، وتبادل البحوث والوثائق والمنشورات والمجلات العلمية والبيانات والوسائل الأخرى التي يمكن ان تساهم في تنمية المعارف القانونية، وتشجيع اقامة المشاريع البحثية المشتركة، والتعاون في اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وإعداد وتأهيل خريجي كلية القانون للعمل بوزارة العدل ووحداتها المختلفة، والاستفادة المتبادلة من محتويات المكتبة الخاصة بكل طرف، هذا إلى جانب أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان، وتكون لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة من هذه المذكرة.
وبموجب المذكرة يشكل الطرفان لجنة تسيير مشتركة لمتابعة تنفيذ وتقويم أوجه التعاون، ومراجعة الإنجازات والتطوير، وستتولى لجنة التسيير وضع الخطط والبرامج التي تحقق الاستفادة من الامكانيات العلمية والعملية للمتخصصين في الجهتين.
وأكد الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي أهمية هذه المذكرة لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتدريب القانوني، منوها إلى أن كلية القانون مهتمة بالاستفادة من كل الفرص المتاحة لتدريب الطلبة في المجالات القانونية والقضائية، وتحرص على وضع خطة تنفيذية واضحة وطويلة الأمد متماشية مع استراتيجية الجامعة لضمان تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على أكمل وجه، حيث إن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس سيستفيدون من هذا التعاون، على حدّ سواء.
ومن جانبها أكدت فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه المذكرة في تنفيذ رؤية وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، لإعداد الكوادر القضائية والقانونية القطرية القادرة على بناء قطر المتميزة، وتحقيق رؤية قطر 2030، من خلال العمل الدؤوب على التطوير الدائم لكافة البرامج والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، إلى جانب سعى المركز إلى نقل الخبرات والتجارب الدولية في مجالي التدريب والتوعية القانونية من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها بصورة مهنية وحرفية.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
