بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم، أمس الأحد، في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقدما بفارق طفيف للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم، الذي من شأنه أن يحل نظاما رئاسيا قويا محل الديمقراطية البرلمانية، وربما يشهد بقاء أردوغان في السلطة حتى عام 2029 على الأقل.
وستحدد النتيجة أيضا شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي. وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين خاصة اللاجئين من الحرب في سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي لكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
وإذا فاز مؤيدو التعديلات سيتمتع أردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا، ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الرابعة بتوقيت جرينتش في دياربكر ومدن أخرى بشرق تركيا والخامسة في غرب البلاد، وخصوصا في إسطنبول وأنقرة.
وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بعدما صوت في مدينة أزمير (غرب)، بأن حكم الشعب سيحترم أيا تكن نتيجة الاقتراع.
وقال يمرا يرلينكايا لوكالة فرانس برس، في أحد مراكز التصويت في إسطنبول: بالتأكيد سأصوت لأدعم الرئيس. إذا كنا على ما نحن عليه اليوم فهذا بفضله .
ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في إحدى مدارس أنقرة.
وقال: أنا ضد هذه الحكومة لأنني أعرف رؤيتها للعالم. جرت إصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا إن تركيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي وستنهي الإرهاب لكن لم يحدث شىء من هذا .
تؤكد الحكومة أن هذا التعديل لابد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو.
وقال أردوغان، خلال سلسلة طويلة جدا من التجمعات الانتخابية، السبت: غدا ستتخذ تركيا واحدا من أهم القرارات في تاريخها . وأضاف أن النتائج تبدو جيدة لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نتكاسل. إن نعم قوية ستشكل درسا للغرب ، وذلك بعدما انتقد بانتظام الاتحاد الأوروبي أثناء حملته.
وصرح أردوغان بأن ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المجمد منذ سنوات سيطرح مجددا بعد هذا الاستفتاء. كما أطلق الجدل مجددا حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي تعارضها المفوضية الأوروبية.
وقال تقرير وقعه سنان أيكيم وكمال كيريشي من مركز بروكينغز أنستيتيوت إنه في حال أقر النص فإنه سيؤدي إلى أكبر عملية إعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها .
ويشغل الأمن حيزا كبيرا في تنظيم الاستفتاء خصوصا بعد أن دعا تنظيم الدولة الإسلامية عبر إحدى وسائل الترويج له إلى تنفيذ هجمات على مكاتب الاقتراع، الأحد.
وشهدت تركيا سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها إلى تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن حوالي 33 ألفا و600 شرطي انتشروا، الأحد، في إسطنبول لضمان حسن سير الاقتراع.
التعديلات الرئيسية في الإصلاح الدستوري
منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس تمكنه من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين. كما سيلغى منصب رئيس الوزراء ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.
تسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، وسيختار بشكل مباشر أو غير مباشر 6 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء. كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية.
تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول انتفاضة ضد الوطن أو أعمال عنف تهدد (...) بانقسام الأمة .
كما أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.
كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 إلى 18 سنة.
تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية. ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
