أكد سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي دولة من الدول أو قطاع من القطاعات أن تستطيع النهوض بنفسها في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية دون التعاون مع الآخرين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة اللواء الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية، على هامش فعاليات الجلسة العامة التي عقدت مساء اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث كان يدور موضوع جلسة اليوم حول موضوع التعاون الدولي وأهميته في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاونا بين كافة القطاعات الحكومية والإلكترونية /متمثلة في الشركات المتخصصة بهذا المجال/ بجانب عدم إغفال مجال الأكاديميات والجامعات التي تلعب دورا حيويا بتوعية الشباب بهذا المجال فضلا عن فرض القوانين العقابية للتصدي لهذه الجرائم.
وأوضح أن قانون الجريمة السيبرانية قبل عشر سنوات كان مصاغا بطريقة معينة، وحاليا وفي ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها التكنولوجيا العالمية بات من الضروري تجريم المتلاعبين أو الداعين إلى الإضرار بأي شخص من الناحية الإلكترونية، ونظرا لنمط التطور السريع للجرائم السيبرانية فبات هناك ضرورة لوجود قانون يواكب الأحداث المتغيرة بصورة يومية.
ولفت إلى أن دولة قطر كانت صاحبة الصدارة في هذا المجال فقد أصدرت في أواخر عام 2014 قانون متعلق بالجر ائم السيبرانية ويعتبر من أحدث القوانين الموجودة فقد صدر بعد دراسة عميقة جدا مع الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع وتحديث ما يمكن تحديثه بشأنه حتى صدر قانون تجريم الجرائم الإلكترونية الذي يشمل العديد من الجوانب على رأسها تجريم الداعي إلى المواقع الإرهابية وحتى من يدخل على مواقع الآخرين ويضرهم على كافة المستويات.
ونوه سعادته بأهمية تبادل المعلومات الخبرات والتدريب بين جميع الدول، قائلا :" هنا يبرز دور المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والإنتربول بأن تقوم بتقديم الدعم المادي والتدريبي والتقني، حتى تستطيع هذه الدول من مواكبة التطورات في هذا المجال، وما لم يواكب التطور في الاتجاه التقني من تطور في الأنظمة والقوانين الدولية التي تعاقب مرتكب الجريمة ولذا وجب أن تواكب القوانين والأنظمة التطورات الحديثة العالمية".
وأشار سعادته إلى أن أغلب دول العالم تولي أهمية كبرى بقضية الجريمة السيبرانية وذلك لما يمثله الفضاء الإلكتروني من أهمية واسعة والذي بات حاليا المحور الرئيسي لحياة البشر في كل الأماكن، وأن قضية الحفاظ على المعلومة وأنشطة الحياة اليومية بالنسبة للأفراد أو الحكومات والدول، يتطلب الخصوصية والحماية.
ولفت إلى أن موضوع قواعد البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي والأعمال والتطبيقات الإلكترونية في العالم ككل باتت تعرض لمخاوف وتهديدات كثيرة جدا، قد تؤدي إلى تعطل الدول ككل ولذلك أصبح لزاما على هذه الدول التحرك في اتجاه التصدي لما يقوم به مرتكبو الجرائم السيبرانية ومعاقبتهم.
وتطرق إلى ما تم تناوله خلال الجلسة العامة من محاور وأهمها موضوع التعاون الدولي وأهميته في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، فهناك دول تتكلم عن موضوع الثروة الثقافية وتبادلها وسرقتها وهكذا، وهناك جريمة أخرى وهي الجريمة البيئية والتي تكلم المتحدثون عنها وهي عبارة عن حماية الثروات البحرية والبرية.