ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو الأمر الذي يشير إلى قوة المركز المالي للبنك وانسجامه مع المؤشرات المرتفعة التي تسجلها مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة قطر. وبينت فيتش في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذا المستوى المرتفع بالتأكيد على أن ذلك يعود إلى عوامل مختلفة أولها التصنيف السيادي المرتفع للاقتصاد القطري وقدرة الحكومة القطرية على تقديم الدعم للبنوك عند الحاجة، كما حدث ذلك سابقاً، حيث أظهرت الحكومة التزامًا قويًا تجاه البنوك وشركات القطاع العام الرئيسية مدعومة بإيرادات واحتياطيات سيادية كبيرة.
وشددت فيتش على أن التصنيف عند هذه الدرجة يعود أيضا إلى جودة أصول الدولي الإسلامي ورأس المال الملائم والربحية القوية والتمويل السليم والسيولة الجيدة كما أن له حصة جيدة في السوق المصرفي الإسلامي وكذلك حضوراً قوياً في قطاع التجزئة .
وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن الاقتصاد القطري هو مصدر القوة الذي نستمد منه مركزنا المالي الراسخ، ويسعدنا أننا استطعنا أن نستفيد من عناصر القوة هذه والتي تلقي بظلالها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى أرقام النمو المختلفة.. وإقرار وكالات التصنيف الائتماني العالمية بقوة مركزنا المالي أيضا يؤشر إلى قوة القطاع المصرفي القطري وسلامة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطات الإشرافية ونجاعة الخطط التي يتم تنفيذها في هذا القطاع وانخفاض المخاطر والقدرة على مجابهة التحديات المختلفة .
وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بأن هذا التصنيف هو مؤشر جديد على أن الثقة العالية التي يحظى بها الدولي الإسلامي محليا وإقليميا ودولياً مبنية على أسس صلبة بالنسبة لمختلف المؤشرات، وهذا ما ظهر لنا جلياً خلال إصدارنا الأخير للصكوك بقيمة 500 مليون دولار وإدراجها في بورصة لندن حيث شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مستثمرين من مختلف دول العالم وبعضها للمرة الأولى يتعامل مع بنوك قطرية، حيث بلغت نسبة تغطية الإصدار نحو سبعة أضعاف .
وتابع: إننا متمسكون بتطبيق إستراتيجتنا التي تلحظ التركيز على السوق المحلية لما فيها من عوامل قوة واستقرار وانخفاض في المخاطر، يضاف إلى ذلك كله رغبتنا بأن نسهم في نهضة الاقتصاد القطري ونموه وفق أفضل النسب الممكنة . وأعرب الرئيس التنفيذي عن تفاؤله بالمستقبل، مشدداً على أن جميع الظروف والعوامل تدفعنا إلى ذلك حيث إن الثقة عالميا تترسخ بالاقتصاد القطري، كما أن تنفيذ المشاريع الكبيرة والعملاقة قائم على قدم وساق بما يوفره من فرص ومزايا كبيرة جدا، إضافة إلى نجاح خطط الحكومة في التنويع الاقتصادي والذي يحقق كل يوم مؤشرات إيجابية تظهر تباعاً عبر التقارير الاقتصادية المستقلة والخبراء الذين يؤكدون بأن مستقبل الاقتصاد القطري مفتوح على مزيد من النمو والازدهار .
