نشرت وزارة الصناعة الجزائرية أسعار السيارات المجمعة في البلاد المُعلن عنها من طرف العلامات المعتمدة، والتي تعد بعيدة عن الأسعار التي تعرض على الجزائريين، في خطوة ينتظر أن تضع العلاقة بين الحكومة والمجمعين في مفترق الطرق، عقب تواصل القبضة الحديدية بين الطرفين.

ولا تعرف بعد الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى نشر هذه الأرقام، التي تكشف عن "تحايل" مزدوج من طرف شركات تجميع السيارات، على الحكومة من جهة وعلى المواطن الجزائري من جهة أخرى.

وفي بيان صادر عن وزارة الصناعة، أول من أمس، كشفت الوزارة عن قائمة السيارات المجمعة في الجزائر وأسعارها المُصرح بها من طرف المُصنعين لدى الحكومة الجزائرية، والتي تعد أقل عن الأسعار المعروضة في قاعات العرض بأكثر من 500 ألف دينار جزائري (4.9 آلاف دولار)، وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مليون دينار (10 آلاف دولار).

دخلت سوق السيارات في الجزائر مرحلة عدم استقرار منذ 2014، عندما طرحت وزارة الصناعة، دفتراً جديداً لتنظيم سوق السيارات المستوردة، لكن سرعان ما قررت الحكومة تجميد العمل بدفتر الشروط، حتى نهاية سنة 2017 بعد طرحها لدفتر جديد. وعقب ذلك قررت الحكومة مطلع السنة الحالية منح 6 رخص فقط لممارسة نشاط تجميع السيارات. وتحصلت هذه المصانع منذ بداية نشاطها على عدة إعفاءات جمركية وضريبية من طرف الحكومة الجزائرية قصد رفع حجم الإنتاج وتحريك عجلة صناعة السيارات في البلاد.