حققت البحرين معدلات نمو قوية بفضل تبني الحكومة البحرينية سياسة تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي ومنحها تسهيلات لا حصر لها لرؤوس الأموال الأجنبية وتهيئة بيئة خصبة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية.
وبحسب تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.2 في المائة في العام الجاري، وأن ينمو بنسبة 3 بالمائة في العام المقبل 2017، مقابل معدل نمو 3.2 في المائة في العام الماضى، ومعدل نمو 4.5 في المائة في العام 2014.
وتشير الأرقام السابقة إلى أن الاقتصاد البحريني ماض بخطى ثابتة نحو مزيد من الزخم الديناميكي رغم ما يواجهه النشاط الاقتصادي العالمي من تقلبات كثيرة منذ العام 2014 أبرزها تدهور أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية.
كما وضعت البحرين لها حزمة فريدة من المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 22 مليار دولار أمريكي، التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
وتتضمن المشاريع المليارية الاستثمار في القطاع الصناعي، والبنية التحتية، وقطاع الخدمات السياحية، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، وتطوير بلاج الجزائر، مشاريع استثمارية في درة البحرين، إطلاق خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين ألبا ومشروع تحديث مصفاة البحرين لدى شركة نفط البحرين بابكو إضافة الى الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي والغازي في قواطع بحرية وبرية جديدة في المستقبل المنظور.
مساعد وزير الاستثمار السعودي يثني على نجاح قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى
