سجل إجمالي الناتج المحلي في اليابان تراجعاً بنسبة 6.3 على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، متأثراً بالزيادة في ضريبة الاستهلاك والتي بدورها أثرت على إنفاق المستهلك.
ووفقاً لبيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم، فإن هذا التراجع هو الأول منذ خمسة أرباع سنوية، كما أنه أكبر تراجع منذ آخر زيادة شهدتها ضريبة الاستهلاك في عام 2014، عندما هبط إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.4 بالمائة خلال الربع الثاني.
وقد شهد الاستهلاك الشخصي والذي يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي لليابان تراجعا بنسبة 2.9 بالمائة، في أعقاب زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 بالمائة إلى 10 بالمائة في بداية أكتوبر الماضي، وقد تراجعت مبيعات السيارات والمعدات الكهربائية.
كما تراجع استثمار الشركات في رؤوس أموالها بنسبة 3.7 بالمائة، في حين شهدت الصادرات تراجعا أيضاً بنسبة 0.1 بالمائة.. ويعزى التراجع في كليهما بصورة كبيرة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي نتج عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ويتوقع بعض الخبراء أن يشهد الربع السنوي من يناير إلى مارس تراجعا آخر، إذا لم يتم احتواء تفشي فيروس كورونا في وقت قريب.
