افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء صباح اليوم ورشة عمل بشأن التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، التي حضرها ما يقرب من 120 متخصصاً.

وأعلن سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية أمام الورشة أن هذا التعداد يأتي في منتصف الفترة ما بين تعدادي 2010 و2020، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وقال: "لقد اخترنا ليلة 20 – 21 من أبريل المقبل لتكون ليلة الإسناد الزمني لهذا التعداد، وهي الفترة المرجعية نفسها لتعداد عام 2010 بغية قياس التغير التنموي على مدار السنوات الخمس الماضية".
 
وأضاف أن هذا التعداد يعد أكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها البلدان، ومنها قطر، لما يتسم به من شمول لمعظم عناصر المجتمع من أسر وأفراد ومبانٍ ووحدات سكنية ومنشآت، مع تصنيف خصائصهم المختلفة ونشرها، وما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة، وقال: "التعداد في طبيعته هو مشروع وطني يسهم في أنشطته ونجاحه المواطنون والمقيمون والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عن طريق تزويد مندوبي التعداد بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمتهم".