عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006، بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وناقشت الجلسة كذلك، الموضوع المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بالانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدين في هذا الجانب أهمية اللائحة في تأطير عمل المجلس، وتعزيز ممارسة أعضائه لصلاحياتهم وفق ما نص عليه الدستور. وشدد الأعضاء على ضرورة إنجاز اللائحة الداخلية للمجلس بصورة تضمن توافقها مع صلاحياته الدستورية كونه السلطة التشريعية للبلاد، وضمان استمرارية العمل بها واستدامتها للمجالس القادمة.
وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة المعنية بوضع اللائحة مدة أربعة أشهر لإنجازها وعرضها على المجلس.
كما استعرض السادة الأعضاء تقرير مشاركة المجلس في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، الذي عقد بجمهورية بوروندي في سبتمبر من العام الماضي.
وتضمن التقرير عرضا للموضوعات التي ناقشها اللقاء، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والأفريقي، والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها، والحرب الروسية - الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.