أعلن مصرف الريان أمس عن تحقيق 2.075 مليار ريال أرباحا صافية خلال العام 2016. وأوصى مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/ 1/ 2017 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال للسهم، أي بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
وحدد المجلس يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017 موعداً لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان. وقال د. حسين العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن النتائج المحققة تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد عام 2016 الكثير من الأحداث التي طغت على المشهد الاقتصادي ، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول ، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الاإفاق واتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام .
وأكّد الدكتور العبدالله أنه وفي ظل الظروف الحالية للسوق، ركّز البنك على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية. حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال والتى بلغت نسبتها 18.85% وجودة أصول بنسبة قروض متعثرة بلغت 0.16% جنبا إلى جنب مع كفاءة تشغيلية بنسبة المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبتها 18.09%. وكنتيجة لذلك، حافظت نسب الأداء المالي لمصرف الريان على موقعها لتظل الأفضل مع نسب عائد على متوسط الأصول وعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 2.37% و 16.77% على التوالى. لتضع هذه المؤشرات مصرف الريان في المراتب الأعلى محليا وإقليميا وعالميا، ولتعكس هذه الإنجازات مدى حكمة استراتيجية العمل لدينا وسياسة المخاطر المحافظة المتبعة. وسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان أن هدفنا المتمثل في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين يظل أولوية بالنسبة لنا.
إلى ذلك، قال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن معدل نمو مصرف الريان في عام 2016 كان محدودا بسبب قيود السيولة في السوق نتيجة لتأثر البنك سلبا عن طريق زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى. وعلى الرغم من هذه الظروف، إلا أن المركز المالي للبنك و مؤشرات الأداء لا تزال قوية، حيث بلغ مجموع الموجودات 91.5 مليار ريال مقارنةً 83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو بلغت 9.8 %. و زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 67.6 مليار ريال بالمقارنة بـ62.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015 ، وبنمو بلغت نسبته 8.1 %، وبلغت الاستثمـارات 14.5 مليار ريال قطري كما في نهايـــة عام 2016، وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 58.02 مليار ريال مقارنة بـ 55.6 مليار ريال كما في نهاية عام 2015 بنسبة ارتفاع 4.3 % . ووصل مجموع حقوق المساهمين قبل التوزيع إلى 12,705 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12,044 مليون ريال قطري فى نهاية 2015 ، بزيادة نسبتها 5.5 %.
وحافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي ، حيث بلغت النسبة 2.37 % ، ووصلت نسبة العائد على متوسط مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 16.77% مقارنة مع 17.72% نهاية عام 2015 . فيما بلغ العائد على السهم 2.767ريال مقارنة مع 2.764 ريال في نهاية عام 2015. وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.94 ريال قطري مقارنة بـ 16.06 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 . وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.85 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.54% كما في نهاية عام 2015 . وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات ) 18.09 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة . وتعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.16 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة .
يذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد رفعت في نهاية شهر أغسطس 2016 تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1. كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة .
وقد جاءت هذه الترقية برهاناً على نجاح الاستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي .
وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار إستمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام 2006، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات.
وزير العمل يبحث مع نظيرته البرتغالية سبل تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر