قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة "أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب".

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين.

وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم أمس الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي.. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة بين يوليو وأغسطس 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيلياً.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعارض بشدة هذه الخطوة وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية لأن مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها إنه "بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين فهي تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولاً إلى تحقيق العدالة".

وتصدّر قرار المحكمة الجنائية الدولية عناوين الصحف الفلسطينية اليومية الثلاث "الأيام والقدس والحياة الجديدة" الصادرة في الضفة الغربية.

وحملت الصحف الثلاث باللون الأحمر نفس العنوان "الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً أولياً حول جرائم حرب ارتكبت منذ الصيف الماضي في فلسطين".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن "سعي دولة فلسطين إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم "الحرب على غزة والاستيطان" إلى العدالة الدولية هو تكريم للشهداء وسيشكل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من أن يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل".