شهد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، انطلاق الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 لـ 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
حضر الجلسة الافتتاحية عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولين أمميين وممثلين من مختلف دول العالم، إضافة إلى خبراء مختصين بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وخلال الجلسة أُنتخبت دولة قطر لرئاسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، حيث يمثلها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر منصة «إكس» إن استضافة الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد يأتي انطلاقًا من التزام دولة قطر العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين، وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يعزّز النزاهة والشفافية، ويسهم في تطوير سياسات فعّالة لمكافحة الفساد. 

من جانبه أعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن اعتزاز دولةِ قطر باستضافةِ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحةِ الفساد. 
وقال سعادته «هذا الحدثُ الدولي الرفيع الذي يجمعنا اليوم، لتجديدِ التزامنا الجماعي بمكافحةِ الفساد، وبحثِ السبلِ الكفيلةِ بتعزيزِ النزاهةِ وترسيخِ الشفافية، وتوسيعِ آفاقِ التعاونِ الدوليّ في هذا المجالِ الحيوي.
وتوجه بالشكر للوفود المشاركة على بانتخاب سعادته رئيسًا لهذه الدورة، معرباً عن تقديره للسيدة كريستين كلاين، رئيسةِ الدورة العاشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، على قيادتِها الرشيدة وجهودِها المتميزة خلالَ العامين الماضيين. وأكد سعادته على أن دولة قطر كانت من أوائلِ الدولِ التي صادقت على اتفاقيةِ الأممِ المتحدة لمكافحة الفساد، انطلاقًا من إيمانها الراسخ، بأنّ الفسادَ يمثلُ تهديدًا مباشرًا لمسيرةِ التنمية، وتقويضًا لسيادةِ القانون، وإضعافًا لثقةِ المواطنين في مؤسساتِ الدولة، وانطلاقًا من هذا المبدأ، حرصت دولةُ قطر على بناءِ منظومةٍ وطنيةٍ متكاملة، ترتكز على تطويرِ التشريعات، وتمكينِ الجهاتِ الرقابية، وتعزيزِ الشراكاتِ الإقليميةِ والدولية. وأشار إلى أن الدورات السابقة لمؤتمرِ الدولِ الأطراف أسهمت في تحقيقِ إنجازاتٍ ملموسة، رسَّخت ثقافةَ الشفافية، وأتاحت تبادلَ أفضلِ الممارسات، وكان من أبرزِها التوصياتُ المتعلقةُ بالوقاية، وتجريمِ الأفعالِ المرتبطةِ بالفساد، واستردادِ الأصول، وتيسيرِ المساعدةِ القانونيةِ المتبادلة، وأن هذه النجاحات تؤكدُ حقيقةً جوهرية، مفادُها أنّ مكافحةَ الفسادِ لا يمكن أن تؤتي ثمارَها إلا عبرَ التزامٍ سياسيٍّ رفيع، وتعاونٍ دوليٍّ فعّال، وتكامُلِ جهودِ مختلفِ القطاعات.
وشدد سعادته على أهمية التمسكِ بالمبادئ التي نصَّ عليها ميثاقُ الأممِ المتحدة، وفي مقدمتِها احترامُ سيادةِ الدول، والمساواةُ في الحقوق، وعدمُ التدخلِ في الشؤونِ الداخلية، موضحاً أنها مبادئُ تتسق مع ما أكدَت عليه المادةُ الأولى من اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنصُّ بوضوح على تعزيزِ التدابيرِ الراميةِ إلى منعِ الفسادِ ومكافحتِه، وتعزيزِ التعاونِ الدوليّ والمساعدةِ التقنية، وترسيخِ النزاهةِ والمساءلة، والإدارةِ السليمةِ للشؤونِ العامة. ونوه إلى أن هذه الأهداف ستكونُ في صميمِ أولويات المؤتمر، الذي سيعمل بروح مشتركة، على رسمِ ملامحِ المرحلةِ المقبلةِ من مسيرةِ الاتفاقيةِ ومستقبلِها.  وقال سعادته: نلتقي اليومَ في مرحلةٍ دقيقة من مسيرةِ مكافحةِ الفساد، حيث تزدادُ التحدياتُ تعقيدًا مع تطورِ التكنولوجيا والفضاءِ الرقمي، والأدواتِ المالية العابرة للحدود، وهذا يفرض علينا مسؤوليةً مشتركة، لإعادةِ تقييمِ أولوياتنا، وتحديثِ آليات عملِنا، وتعزيزِ قدراتِنا المؤسسية.
وأضاف: إنّ رئاسةَ قطر لهذه الدورة، تنطلق من رؤيةٍ واضحة، مفادُها أنّ مكافحةَ الفسادِ ليست مجردَ ممارسةٍ قانونيةٍ أو إجرائية، بل هي مسارٌ تنمويٌّ وأخلاقي، يتطلب تعاونَ الحكومات، والقطاعِ الخاص، والمجتمعِ المدني، والمؤسساتِ الأكاديمية، وفئةِ الشبابِ التي نعوّلُ عليها كثيرًا.
واختتم سعادة السيد حمد بن ناصر المسند كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر تجدد التزامَها الراسخ، بدعمِ الجهودِ الدوليةِ لمكافحةِ الفساد، وتعزيزِ العملِ متعددِ الأطراف، وتهيئةِ بيئةٍ عالمية، قائمةٍ على قيمِ العدالةِ والمساواةِ والنزاهة، معرباً عن ثقته بأنّ المؤتمر، بما يضمُّه من خبراتٍ وتجاربَ متنوعة، سيُفضي إلى نتائجَ بناءة، وقراراتٍ قابلةٍ للتطبيق، ترتقي إلى مستوى تطلعاتِ الشعوب، وتُترجم التعهداتِ إلى واقعٍ ملموس.

أنطونيو غوتيريش: يجب عقد العزم على مكافحة الإفلات من العقاب

قال سعادة السيد أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدة: يسرني أن أخاطب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأشكر دولة قطر على استضافة هذه الاجتماع المهم، والفساد ليس جريمة لا ضحية لها، فهي تؤجج النزاعات وترسخ أوجه عدم المساواة، وتتسبب باستنزاف الموارد، فكل دولار يصب في الجريمة الاقتصادية هو دولار مسروق من الأجيال المستقبلية. 
وأضاف سعادته: هذا المؤتمر بعنوان «تشكيل نزاهة الغد» يعني مواكبة العالم ودحر الفساد، حيث إن التكنولوجيات المستجدة من الذكاء الاصطناعي وغيرها قادرة على تعجيل الفساد، وفي الوقت نفسه يمكن أن توظف للكشف عن الفساد ومنعه، وهذا يستدعي وضع لوائح تنظيمية ومساءلة، وكذلك العمل معاً عبر الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتيح إطاراً لهذا التعاون وآلية الاستعراض تساعد الدول على استبانة الثغرات والنهوض بالإصلاحات. وأكد أن الاتفاق على المرحلة المقبلة يضمن التقدم، وأن تغليب الجشع على الحاجة يضر بالجميع، وأنه يجب عقد العزم على مكافحة الإفلات من العقاب واسترداد الثقة والعمل من أجل مستقبل نزيه.

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: توظيف التقنيات الحديثة لتفكيك الشبكات الضالعة

أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك – رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة – أن مكافحة الفساد تعني أنها جريمة لها ضحايا بالفعل، وأنها تودي بالأرواح عندما يتفشى الفساد بلا هوادة وتوجه الأموال إلى قلة قليلة منتفعة، في حين تعاني الاقتصادات من الزعزعة، وتتآكل الثقة العامة، وأن هذا يعني أنه متى تغلغل الفساد في قطاع يُحرم الضحايا من العدالة وتُكتم أصواتهم.
وقالت السيدة بيربوك: المنع والقضاء على الفساد واجب نتقاسمه وهو دين ندين به لمن نقدم خدماتنا لهم، فالطريق لا تزال في أوله، ولكن هناك ما يمكن التعويل عليه، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في 2021، والتي اتفق خلالها قادة العالم على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، ومؤخراً «عهد المستقبل» الذي سلط الضوء على ضرورة مكافحة الفساد، للحد من أوجه عدم المساواة وسد الثغرات التنموية، والتأكيد على النظم والمؤسسات التي تخدم الأجيال المستقبلية عبر زرع أهم الخصال لتحقيق المصالح العامة وليست الضيقة.
وأضافت: كما يتعين علينا أن نوظف التقنيات الحديثة لمكافحة الفساد العابر للحدود بسلاسة، وتفكيك الشبكات الضالعة فيها، وهذا أمر يستدعي الحفاظ على أطر رقابية وضمانات تتمثل بالرشاقة، والمؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يخطط لذلك تماماً، بالبناء على عزيمة والتزامات سابقة ومتابعة الطريق لمنع الفساد، وهي مسؤولية نتشاطرها لتعزيز ثقة العموم فينا وتعزيز المؤسسات والحوكمة. وأشارت إلى أن موضوع هذه الدورة «تشكيل نزاهة الغد» يأتي بدعوة للعمل وترجمة التعهدات إلى خطوات ملموسة، وتعزيز الإشراف والرقابة وحماية المُبلغين، وتسخير التكنولوجيا من أجل الشفافية وليس الاستغلال، وأن العمل بتصميم على نزاهة الغد يخدم مجتمعات اليوم والأجيال المستقبلية التي سترث النظم التي يتم بناؤها. 
ويُعدّ مؤتمر الدول الأطراف الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويعقد المؤتمر كل عامين، ويدعم الأطراف في تنفيذ الاتفاقية واعتماد سياسات تُشكّل الجهود العالمية لمكافحة الفساد.

كرستين كلاين - رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر: المؤتمر يمكن أن يكون منصة لدحر جرائم الفساد

قالت السيدة كرستين كلاين - رئيس الدورة العاشرة للمؤتمر: أود أن أؤكد على الكم الهائل من العمل الذي أنجزه المؤتمر خلال العامين الماضيين من خلال هيئته الفرعية، وأعرب عن تقديري الشخصي لإتاحة هذه الفرصة كي أختم المؤتمر، وقد كان مبعث شرف كبير بالنسبة لي. وأكدت على أن مؤتمر الدول الأطراف يمكن أن يتيح منصة مهمة للنهوض بالنضال ضد الفساد ودحر الجرائم التي ييسرها، وأنه مع التركيز على بنود المعاهدة يتاح للهيئة أن تحرك العمل وأن تخلص إلى نتائج، مشيرة إلى أنها وخلال مدة ولايتها لمست تحول فعلي عبر العزيمة والتعاون.
ونوهت إلى أن المؤتمر يجمع أهل الممارسة من محققين ومدعين عامين وهيئات مركزية ووحدات معلومات استخباراتية مالية، ويتيح منصة لمناقشة مواضيع اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وتابعت: وإذ أسلم رئاسة المؤتمر للزملاء في قطر، أشعر بالتفاؤل وأتطلع للعمل الوثيق مع قطر والدول الأطراف في إطار المؤتمر لمتابعة هذا العمل المهم.

الصك العالمي الوحيد الملزم بمكافحة الفساد

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة هذه الجريمة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر 2005، وهي اتفاقية شبه عالمية بانضمام 192 دولة طرفًا إليها. وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف قانونًا بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي، واسترداد الأصول المسروقة وإعادتها، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في القطاعين العام والخاص.
ومن خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وافقت الدول الأطراف على المشاركة في عملية تقييم مدى وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ومنذ عام 2010، ساعدت آلية المراجعة المستقلة 146 دولة على تحديث أو استحداث قوانين وسياسات جديدة لمكافحة الفساد.
ويُمكّن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول من تحويل التزاماتها العالمية بمكافحة الفساد إلى إصلاحات ملموسة تحمي الموارد العامة وتعزز الشفافية والنزاهة والازدهار. ومن خلال تواجده الميداني، يدعم المكتب الدول في بناء مؤسسات خاضعة للمساءلة والحد من فرص تفشي الفساد.

120 فعالية جانبية رسمية بحضور 2500 مشارك 

استعرضت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أمس، برنامج الدورة الحالية التي تجمع أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب برنامج المؤتمر الذي يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس، شارك فيه السيد عبد الوهاب صالح الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد شيرفين مجلسي، رئيس قسم تنفيذ الاتفاقية في فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد السيد عبد الوهاب الكواري أن استضافة دولة قطر للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعكس التزامها الراسخ بتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن مؤتمر الدول الأطراف يُعد الهيئة الأساسية المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تضم في عضويتها 192 دولة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار إلى أن الدورة الحالية تجمع أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، وتُعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء، وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة.
وبيّن أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تُعد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا في هذا المجال، وتشمل خمسة محاور رئيسية هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، إضافة إلى تناولها مختلف أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة والفساد في القطاع الخاص.
وأضاف أن المؤتمر يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ويناقش التحديات الوطنية والدولية المرتبطة بمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن جدول أعماله يتضمن الاجتماع المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وإطلاق المرحلة الأولى من الاستعراض.
وذكر أن برنامج المؤتمر يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي ركز هذا العام على أحدث الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 150 باحثًا وأكاديميًا، إضافة إلى فعالية خاصة بالشباب جمعت الفرق الفائزة في مسابقات الهاكاثون التي أشرف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الأعوام الماضية. وأشار إلى أن 11 مشروع قرار قيد التفاوض حاليًا بين الدول الأطراف، تمهيدًا لاعتمادها في اليوم الأخير من أعمال المؤتمر.
ومن جانبه، أعرب السيد شيرفين مجلسي عن تقديره لدولة قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنًا استضافتها للمؤتمر وما وفرته من دعم أسهم في تحقيق مشاركة واسعة وغير مسبوقة.
وأوضح أن المؤتمر يشهد حضورًا قياسيًا يشمل، إلى جانب الحكومات، ممثلين عن الدول النامية والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى مشاركة فاعلة للشباب.وأشار إلى أن الإحصاءات تُظهر أن واحدًا من كل خمسة أشخاص تعاملوا مع مسؤولين عموميين حول العالم في عام 2024 تعرضوا لطلب دفع رشوة، موضحًا أن الفساد يحرم المجتمعات من موارد حيوية مخصصة للتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية.
ولفت إلى أن الحد من الفساد عالميًا قد يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو تريليون دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بما يعادل نحو 1.25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكد أن مؤتمر الدول الأطراف يُعد أعلى منتدى سياسي معني بمكافحة الفساد تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددًا على أن دور الدول الأطراف أساسي في ضمان أن تظل الاتفاقية أداة فاعلة تُحدث تغييرًا ملموساً. وأضاف أن استرداد الموجودات يُعد أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي أسهم في تجميد أو مصادرة أو استرداد ما يقرب من 17 مليار دولار من الأصول المرتبطة بقضايا فساد، مع التأكيد على استمرار التحديات المرتبطة بتعقّد الجرائم العابرة للحدود.
وبيَّن أن الدول الأطراف ستتفاوض لاعتماد قرارات ترسم أولويات مكافحة الفساد عالميًا في السنوات المقبلة، تشمل المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض، ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب، وزيادة شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.
وأكد أن التنفيذ الفعلي يظل العامل الحاسم في تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، موضحًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل مع الدول لترجمة هذه الالتزامات إلى إصلاحات عملية تعزز حماية الموارد العامة، وترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.