إنشاء 11 مدرسة جديدة وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة
استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة
مشروع لتطوير مجمعات العزب بالدولة
تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن حجم مصروفات الموازنة الجديدة 2025 البالغ 210.2 مليار ريال، يحظى منه قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال، موضحا أنه من المخطط إنشاء 11 مدرسة جديدة وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وصيانة وتطوير بعض المباني لدعم بيئة تعليمية متقدمة.  وقال سعادته خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن مخصصات قطاع الصحة، تبلغ 22 مليار ريال، سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.

وأوضح وزير المالية أن مخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 21.9 مليار ريال، مستعرضا بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي.
ولفت إلى أن قطاع الرياضة يحظى في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال، بغية تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها.
كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، والمواصلات 3.9 مليار ريال، والسياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 ارتفعت إلى 67.5 مليار ريال بنسبة 5.5 بالمائة عن عام 2024. بينما زادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمائة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق. وشهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمائة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية.

خطة التعاقدات الحكومية
أما في مجال خطة التعاقدات الحكومية لعام 2025 فقد سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة /أشغال/ مناقصات في العام 2025 بما قيمته 56.2 مليار ريال، بينما تصل مناقصات القطاع الصحي إلى 7.5 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بـ7 مليارات ريال.
ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية، معيدا العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
وأضاف أن الدولة تواصل تبني نهج متحفظ بالإبقاء على تقديراتها لسعر النفط المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 عند 60 دولاراً للبرميل، وذلك لضمان الاستقرار المالي والمرونة الاقتصادية في مواجهة تقلبات الأسواق.
وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 خلال العام 2024، حيث نما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمائة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمائة.
وأوضح أن معدل التضخم بدأ في العودة إلى مستوياته الطبيعية حيث بلغ 1.3 بالمائة حتى سبتمبر الماضي، وهي نسبة من بين الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى 2 بالمائة خلال المدى المتوسط.
وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.6 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي، فيما بلغ فائض الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 0.3 بالمائة، وبلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5 بالمائة.