يوم مهني لذوي الإعاقة بمشاركة 6 جهات حكومية

التنمية الإدارية: مراجعة مستمرة للنسب القانونية بمختلف جهات العمل

لوسيل

مصطفى شاهين

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المهني لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الوزارة، أمس.
وقال سعادة يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الوزارة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة وذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو الأمير وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية عبد الله مسلم الدوسري إن الوزارة وفرت التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها، والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.
وأكد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية على استمرار الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يعدون الفئات الأولى بالرعاية وفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات.
وأشار إلى أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم، حيث إن الإعاقة لم تمنعهم من التطور والاندماج داخل المجتمع من خلال مجموعة الإجراءات التي تبنتها الوزارة، منطلقين من حرص القيادة السامية على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية وتسعى وزارة التنمية الإدارية من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة.
وأوضحت نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة أن الوزارة تبنت آلية توظيف لذوي الإعاقة، وفق الخطوات التالية: ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، والتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة، ومن ثم تواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة، ثم إرسال نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات.
القطاع الخاص
وفي تصريحات للصحفيين قال عبد الله مسلم الدوسري إن هناك 6 جهات حكومية وقد تم التنسيق على أعلى مستوى بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بوصفها المسؤولة عن تحديد نسبة الإعاقة ونوعية العمل المناسب لكل شخص من ذوي الإعاقة حتى نستطيع بالتعاون مع جهات التوظيف تحديد نوعية الوظائف المناسبة لكل شخص.
وحول كيفية تسجيل ذوي الإعاقة في قوائم الباحثين عن عمل قال الدوسري إننا نكتفي بتسجيلهم في إدارة شؤون الأسرة التي تتابع كل ما يخص ذوي الإعاقة حيث تقوم تلك الإدارة بالتنسيق مع مختلف الإدارات داخل الوزارة ليتم التنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من قدرتهم على العمل وتحديد ظروفهم الصحية وبعد هذا تم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لمعرفة الشواغر الوظيفية المناسبة للمسجلين لدينا في إدارة شؤون الأسرة بالإضافة إلى ذلك قمنا بمراجعة نسب تعيين ذوي الإعاقة داخل تلك الجهات خاصة أن القانون يحدد تعيين ما نسبته 2% من الموظفين داخل كل جهة حكومية أو خاصة.
وكشف الدوسري عن قيام الوزارة بالإعداد حاليا ليوم مهني ثالث لذوي الإعاقة على أن يشارك القطاع الخاص في هذا اليوم عبر توفير وظائف متميزة في مختلف الشركات مؤكدا أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوي الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة والحمد لله فإن النسب في ارتفاع مستمر.