أحــرز قطاع الطيران المــدنــي خــال العام الحالي تقدماً ملحوظاً مكن دولة قطر من لعب دور كبير فــي صناعة النقل الجوي العالمي، من خال الوجهات العديدة التي تمكنت الناقلة الوطنية من الوصول إليها، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من موقع جغرافي إستراتيجي ساهم بدور فاعل في دعم النمو المتسارع لصناعة الطيران في الدولة التي أصبحت مركز ربط رئيسي بين مختلف أنحاء العالم. واتخذت الهيئة العامة للطيران المدني خطوات كبيرة ومدروسة في سبيل الوصول إلــى هــذا النمو وسعت لتحقيق العديد من الأهداف والإنجازات، مرتكزة على عدة بنود أهمها تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ومعايير بيئية عالمية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير مسارات جوية آمنة. وتمثلت رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر في الحفاظ على نظام طيران مدني آمن وفعال ومستدام يعزز وضع قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم. ووضعت الهيئة إستراتيجية عملها بما يتوازى مع إستراتيجية الدولة وتوجهاتها وسياساتها، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، حيث اعتمدت في إستراتيجيتها على العمل لدولة قطر المشترك والتنسيق مع إداراتها المختلفة بهدف تنفيذ المشاريع والبرامج وفق خطط تنفيذية وبرامج عمل صيغت وفق الأهداف المزمع تحقيقها ضمن إطار زمني محدد، ما أسفر عن تحقيق إنجازات عديدة لقطاع الطيران في الدولة انعكست إيجابياً على باقي القطاعات. وكثفت الهيئة من جهودها لمواكبة المتغيرات العالمية في المــجــال، وسعت نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالنهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتأمين سامة الطيران في مجال النقل الجوي بما يحقق التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلــى تنظيم المجال الجوي وتأمين سامة الطيران والإشراف على كافة المنشآت المتعلقة بهذا القطاع.
السبيعي : صناعة الطيران عصب إستراتيجية تنويع الاقتصاد : دعم وتوجيهات مستمرة وأدوار متكاملة تحفز الصناعة وتعزز الإنجاز
قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران في دولة قطر أصبح يحتل مكانة كبيرة حيث يلعب دوراً مهماً في مكونات الاقتصاد من خلال ما يقدمه من إمكانات تساهم في دفع عجلة النمو وتنويع الاقتصاد عبر تحفيز صناعة الطيران والقطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة به كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها.
أضاف أن صناعة الطيران المدني تشكل عصباً رئيسياً في إستراتيجية الدولة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي مدعومة بالإنجازات الفعلية التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية حيث تمكنت منذ نشأتها إلى الآن من تحقيق إنجازات نوعية، ساهمت في تصدر قطاع الطيران المدني قائمة القطاعات الأكثر فعالية وتأثيراً على مكونات الاقتصاد الوطني.
واستطاع قطاع الطيران المدني في دولة قطر تسجيل نمو نوعي وتحقيق تطور غير مسبوق على مختلف الأصعدة، لتصبح بذلك صناعة الطيران حجر أساس في مكونات الاقتصاد القطري، انطلاقاً من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة، إلى جانب ما تقدمه من إمكانات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر خلقِ فرص عمل جديدة، وتسهيل حركة التجارة العالمية ونقل البضائع وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات، وفقاً لـ السبيعي .
خطوط عريضة
أوضح رئيس الهيئة، أن كل ذلك تحقق بفضل الدعم والتوجيهات المستمرة من القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة إلى جانب الجهود والأدوار المتكاملة التي تضطلع بها جميع إدارات الهيئة لتحقق عاماً بعد عام، المزيد من النجاحات التي تضاف إلى لائحة طويلة من الإنجازات في كافة المجالات المتعلقة بقطاع النقل الجوي وصناعة الطيران في قطر.
وتابع: ترتكز خطط العمل التي تضعها كل إدارة من إدارات الهيئة، على الخطوط العريضة التي ترسيها إستراتيجية الهيئة وخططها السنوية والمرحلية التي تؤسس لمستقبل قطاع الطيران المدني في الدولة، بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويواكب مستوى النمو الذي تشهده كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ويؤمن احتياجات المرحلة المقبلة وما ستحمله من استحقاقات وفعاليات عالمية .
وقال رئيس الهيئة: اليوم تعد دولة قطر من الدول المتطورة جداً في هذه الصناعة وتتبوأ مكانة كبيرة عالمياً لحداثة أنظمة الطيران والسلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها .
وأضاف سعادته: تصدرت مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات ومن ضمنه الطيران المدني قائمة الخطط التنموية، وانعكس هذا الواقع على سلسلة الإنجازات النوعية التي تحققت في مجال صناعة الطيران، حيث حصد مطار حمد الدولي العديد من الألقاب والجوائز العالمية، وتصدرت قطر قائمة دول العالم في تحقيق معايير السلامة الدولية، لترسم كل هذه المعطيات ملامح الصورة المشرقة لمتانة قطاع الطيران والأدوار المنسجمة والمتكاملة للجهات القائمة عليه، والتي ترجمت مؤخراً في قدرة هذا القطاع على الصمود والتحدي في مواجهة الأزمات وتذليل العقبات .
نجاحات متواصلة
أشار إلى أن هذه الإنجازات تعددت مؤخرا لتشمل، حلول دولة قطر في مقدمة دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني بحسب النتائج الرسمية التي صدرت عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في عام 2017، بعد أن حصلت على نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، مما يشير إلى القفزة النوعية الكبيرة التي استطاعت الدولة تحقيقها في مجال أمن الطيران والمطارات، ومما يعزز بدوره من مكانتها في هذا القطاع بين دول العالم.
وحققت قطر نسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات.
ولفت إلى أن النتائج الأولية للتدقيق الدولي الذي أجرته إيكاو على منظومة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني خلال 2018، تضع قطر في مصاف أكثر دول العالم تطوراً، مثبتةً بما لا يدع مجالاً للشك أن صناعة الطيران المدني بدولة قطر قوية جداً وتتبوأ مكانة مرموقة عالمياً.
وبين السبيعي ، أن الإنجازات تكللت بفوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، بالإضافة إلى فوز دولة قطر برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني آسيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فضلاً عن ترؤس دولة قطر لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، إلى جانب أنها مثلت الدولة تمثيلاً مشرفاً في كافة المؤتمرات والفعاليات التي عقدت داخل الدولة وخارجها.
165 إجمالي الاتفاقيات الموقعة حتى الآن إستراتيجية للتوسع في حقوق النقل الجوي
تسهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للخطوط الجوية القطرية، باعتبارها الناقلة الوطنية للدولة، عبر فتح المزيد من المجالات أمام أسطولها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية، من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم.
وتركز إستراتيجية الهيئة في مجال النقل على التوسع في حقوق النقل الجوي للناقلة الوطنية، وانتهجت آلية للاستمرار في تطبيق هذه الإستراتيجية، مكنتها من إبرام 165 اتفاقية مع دول العالم المختلفة حتى الآن.
وحسب خبراء، فإن تلك الاتفاقيات تتيح للخطوط الجوية القطرية خدمة عدد أكبر من الأسواق وتمنحها مرونة أكثر في عقد اتفاقيات تجارية مع أطراف ثالثة بهدف خدمة مصالحها وتوسيع نطاق شبكة تشغيل خطوطها.
ومنذ مطلع العام الحالي، وقعت الهيئة في 16 يناير الماضي، اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء للركاب والشحن بين قطر والسلفادور، وفي 5 مارس، وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مفتوحة الأجواء مع ولايات ميكرونيزيا الموحدة التي تسمح للناقل الوطني بتسّيير أي عدد من الرحلات للركاب والشحن والتشغيل بالرمز المشترك.
وشهد العاشر من شهر أبريل الماضي، توقيع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وبنما، فيما تم في 17 من نفس الشهر توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين قطر وسلطنة عُمان.
وفي الثالث من شهر يوليو، تم توقيع بروتوكول بالأحرف الأولى بين قطر وفيتنام، وتوقيع مذكرة تفاهم بزيادة رحلات الشحن الجوي بواقع 14 رحلة إضافية، مما يتيح للخطوط الجوية القطرية تشغيل عدد 28 رحلة شحن جوي بين الدوحة وعدة مناطق في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
ووقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الدكتور بال ليكاج وزير البنية التحتية الكوسوفي، في السادس عشر من الشهر ذاته، اتفاقية في مجال النقل الجوي بين دولة قطر وجمهورية كوسوفو.
وشهد شهر أكتوبر في اليوم الرابع عشر منه، توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى مفتوحة الأجواء بين قطر وماكاو تتيح للخطوط الجوية القطرية تشغيل عدد غير محدد لرحلات الركاب والشحن الجوي بين الدوحة وماكاو.
3 قرارات أميرية لتنظيم القطاع : تعديلات تشريعية تخدم خطط التحول النوعي
في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، 3 قرارات أميرية بشأن القوانين والأمور المنظمة لقطاع وصناعة الطيران المدني في الدولة. ويرى خبراء أن تلك القرارات الأميرية والتعديلات التشريعة تأتي لتلائم المتطلبات والمستجدات الحاصلة في قطاع الطيران محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتدعم رؤية الهيئة العامة للطيران المدني الرامية إلى الحفاظ على نظام طيران مدني آمن وفعال ومستدام يعزز مكانة قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم. وتخدم هذه القرارات خطط الدولة الهادفة لإحداث تحول نوعي في قطاع الطيران القطري عبر توفير الوسائل التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تمكنه من المنافسة والنهوض بمرافقه والوصول بها إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة.
إعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 66 لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وهو القرار الذي شرعت الهيئة في تنفيذه على الفور عبر العمل بالهيكلة الجديدة بعد إعادة تنظيمها، لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا القطاع الحيوي، ولتطوير منظومة الطيران.
وفقا لنص المادة (9) من القرار تتألف الهيئة من 11 وحدة إدارية مبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بالقرار، وهي: مكتب الرئيس، وإدارات التعاون الدولي، والتدقيق الداخلي، والتخطيط والجودة، والشؤون القانونية، والعلاقات العامة والاتصال، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، ونظم المعلومات.
وضمت الإدارات كلا من الإدارة العامة لشؤون نظم الطيران والرقابة، التي تتألف بدورها من 4 إدارات ومكاتب هي: مكتب المدير العام، وإدارات السلامة الجوية، والنقل الجوي، والأمن والتسهيلات، بالإضافة إلى الإدارة العامة لشؤون تشغيل وخدمات الطيران التي تتألف من 5 مكاتب وإدارات تشمل مكتب المدير العام، وإدارات الملاحة الجوية، والأرصاد الجوية، وشؤون المطارات، والإطفاء والإنقاذ.
تعديل قانون الطيران المدني
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 15 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
وهو القانون الذي نص على استبدال نصوص (25 مادة) هي المواد أرقام (1 و4 و12 و13 و14 و18 و24 و28، و32 و33 و39 و40 و41 و44 و45 و51 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69)، من القانون السابق رقم 15 لسنة 2002.
إنشاء وحدة التحقيق في حوادث الطائرات
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 67 لسنة 2018، والذي يقضي بإنشاء وحدة تسمى وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ، تتبع وزير المواصلات والاتصالات، ويكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الوزارة ويكون مقرها مدينة الدوحة.
وحسب المادة رقم (3) من نص القرار تهدف هذه الوحدة إلى منع وقوع حوادث ووقائع الطائرات ومنع تكرارها، ويكون لها مباشرة جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، خاصة ما يلي: إجراء التحقيقات والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة أو انضمت إليها، ووضع ونشر اللوائح ونشرات السلامة ذات الصلة بالتحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات.
وتضمنت المهام رصد التطورات والتحسينات التي يتم إدخالها على نظم ولوائح التحقيقات في الحوادث والوقائع، واعتماد العمل بها، ونشر التقارير عن التحقيقات بشأن حوادث ووقائع الطائرات، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية ذات الصلة فيما يتعلق بحوادث ووقائع الطائرات الأجنبية أثناء تواجدها في المجال الجوي للدولة والطائرات المسجلة بالدولة أثناء تواجدها بالخارج.
وشملت الاختصاصات إنشاء وإدارة قاعدة بيانات لحوادث ووقائع الطائرات التي تحدث في الدولة أو تحدث للطائرات المسجلة في الدولة بالخارج، ووضع خطة استجابة لحوادث ووقائع الطائرات، والإشراف على تنفيذها، إلى جانب التنسيق مع السلطات ذات الصلة في الدولة لمراقبة وحماية مواقع حوادث ووقائع الطائرات لضمان جمع كافة الأدلة والمحافظة عليها. وأوكل القرار إلى الوحدة مهام التنسيق مع السلطات الإقليمية والدولية للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات من أجل تحقيق أعلى معدلات السلامة وتفادي تكرار الحوادث، وإعداد مذكرات تفاهم مع الجهات الوطنية والدولية كل في مجال اختصاصها لوضع ترتيبات عمل من أجل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، فضلا عن أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتدخل في طبيعة عمل الوحدة.
