دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل. حضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
ويعد المشروع نتاجاً وتتويجاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة.
كما يعد هذا المشروع من أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
اللجنة التنسيقية
كما أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرار رقم / 23/ لسنة 2016 بتشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة.
ونص القرار على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة ممثل لمكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية والبيئة، الهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر.
ونص القرار أيضا على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس اللجنة.
كما نص القرار على أن تختص اللجنة بما يلي: التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بشأن تقديم خدمات النافذة الواحدة، توفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتيسير عمل النافذة الواحدة، العمل على تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات، دراسة شكاوى ومقترحات المراجعين بالتنسيق مع الوحدات والجهات المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها، تطوير مؤشرات واضحة لقياس مستوى الجودة والتقييم الدوري للخدمات المقدمة للنافذة الواحدة من كافة الجهات المعنية، التنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة لتبسيط وتطوير إجراءات كافة الخدمات المقدمة ووضع معيار زمني لكل منها ونص القرار أيضا على أن تضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
كما نص القرار على أن تشكل اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم من المختصين لجانا فرعية لمعاونتها في أداء مهامها أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
كما نص القرار على أن تستعين اللجنة بمن ترى من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات وتلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
ونص القرار أيضا على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
مميزات النافذة الواحدة
ويوفر المشروع خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية.
وصمم المشروع بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات ويتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته.
ويضم المشروع صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة الى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.
مذكرة تفاهم تعزز تكامل القطاعين الاقتصادي والمجتمعي لدعم خدمات ذوي الإعاقة البصرية
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة