أكد خبراء ورجال أعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى جاء شاملا ومتكاملا وأكد على الدور المهم والحيوي للقطاع الخاص المحلي في مسيرة التنمية الوطنية، لافتين إلى أن سموه تطرق إلى أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.
وأوضحوا لـ «العرب» أن القطاع الخاص سيعمل على تنفيذ التوجيهات السامية بما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصادي، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تعزز الإنتاج المحلي مشيرين في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات والانطلاق نحو الأسواق العالمية.

حمد الهاجري: حافز لرواد الأعمال والمستثمرين لتوسيع أعمالهم

قال السيد حمد مبارك الهاجري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو إن خطاب سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى أكد على الدور المهم والحيوي للقطاع الخاص باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ويعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في هذا الشأن ويمثل حافزا لرواد الأعمال والمستثمرين لتكثيف وتوسيع أعمالهم والبحث عن الفرص التي تساهم في دعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة دون النظر للقطاع الهيدروكربوني.
وأضاف الهاجري أن توجيه سمو الأمير باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ويوفر مزيدا من الفرص أمام القطاع الخاص.
وأوضح أن تراجع معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين كان 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، يؤكد نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وهو ما أكدت عليه تقديرات صندوق النقد الدولي باستقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%، وهي عوامل ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار الهاجري إلى أن حرص الدولة على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، بتخصيص الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية وفقا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية إنما يؤكد الحرص على تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.

د. هاشم السيد: خريطة طريق متكاملة لمواصلة البناء والنهضة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يشكل خريطة طريق متكاملة، لعبور هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة عملية البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، حيث تضمن الخطاب عدة محاور تمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل الوطن منطلقة مما تحقق من إنجازات، لا سيما في ظل ما يمر به العالم من تقلبات في أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد وما يصاحبها من حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والأسواق العالمية.
وأضاف د. هاشم السيد أنه نظراً للدور الحيوي للقطاع الخاص وما يمثله من أهمية في مسيرة التنمية فقد أكد سمو الأمير على أهمية هذا القطاع وتشجيعه ليواصل دوره الحيوي من خلال التعديلات التشريعية وإتاحة المزيد من الفرص أمامه ودعم تنافسية المنتجات الوطنية.
وأوضح أن التنوع الاقتصادي يُعد أحد أبرز الأهداف التي تبني دولة قطر عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية إلى الخروج بالاقتصاد من دائرة الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو أن الدولة جادة في الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية وتعزيز التنمية البشرية.  
وأشار د. هاشم السيد إلى أن كلمة حضرة صاحب السمو حملت العديد من المؤشرات على قوة ومتانة الاقتصاد القطري ، حيث واصل الاقتصاد المحلي مسيرة النمو، وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%. على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025– 2029 لتصل إلى 4.1% سنوياً.
وتابع: «من بين المؤشرات على قوة الاقتصاد الوطني أيضًا جهود الدولة وسياستها الناجحة في السيطرة على معدلات التضخم، حيث واصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري، كما تمكنت الدولة من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023.

المهندس أحمد الكواري: رؤية متوازنة تمزج النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

قال رجل الأعمال المهندس أحمد علي البنغيث الكواري إن الخطاب السامي لسمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى، جاء برؤية متوازنة تمزج بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، أكدت على أهمية القطاع الخاص في دعم هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة.
كما أشاد الكواري  بمضامين الخطاب وما تناوله من أبرز الإنجازات، وما اشتمل عليه من توجيهات واضحة للقطاع الخاص لتعزيز دوره المحوري في التنمية الشاملة، خاصة في ظل الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة والتي ساهمت في تعزيز مكانة قطر كقوة اقتصادية ناشئة.
وأوضح أن التوجيهات التي قدمها سمو الأمير حول ضرورة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز تشكل رسالة قوية للقطاع الخاص للمساهمة في هذا التحول.
كما أكد الكواري أن المركز المالي المستقر وتصنيفات المؤسسات العالمية تعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري، ما يدعم الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي تعزيز خطط التنويع الاقتصادي، وأن التطورات الاقتصادية التي شهدتها قطر، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، ساهمت في تحقيق قفزة نوعية للقطاع الخاص، والذي لعب دورًا بارزًا في زيادة عدد المصانع والشركات.
وأشار إلى أن تركيز سمو الأمير المفدى على الاستدامة الاقتصادية وتخفيض الدين العام وزيادة الاحتياطيات يعزز من مرونة الاقتصاد القطري في مواجهة التقلبات المالية العالمية.
ومن الجوانب المهمة التي تطرق إليها الخطاب هي الاستثمارات في التمويل الأخضر وإصدار السندات الخضراء، ما يعكس ريادة قطر في الاستدامة ويعزز الثقة العالمية في قدراتها الاقتصادية. كما شدد سمو الأمير على أهمية الابتكار والتحول الرقمي وربط التنمية بالابتكار لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وبالتالي، نجد أن رؤية سمو الأمير تجمع بين النمو الاقتصادي والمرونة المالية والاستدامة، وهو ما يفتح الباب أمام القطاع الخاص القطري للاستفادة من الفرص الجديدة، مما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لدولة قطر.

أيمن القدوة: تعزيز وتنويع مفهوم الاقتصاد السياحي الوطني

قال الخبير السياحي أيمن القدوة إن خطاب سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى يؤكد الرؤية الثاقبة لسموه في قراءة المستقبل بضرورة التنويع الاقتصادي وتعكس هذه الرؤية في خطاب سموه التزام وحرص القيادة الرشيدة والحكومة على تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية متميزة ومتنوعة ورائدة في المنطقة والعالم، ما يساعد على تعزيز وتنويع مفهوم الاقتصاد السياحي الوطني بشكل عام.
وأكد أن خطاب حضرة صاحب السمو جاء في توقيت مهم ويمثل دليلاً على رؤية حكومة دولة قطر الطموحة ودعمها للجانب الاقتصادي والسياحي الوطني وهذا ما سعت له القيادة الرشيدة منذ أمد بعيد من أجل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز، وذلك من خلال إشارة مباشرة إلى استهداف معدل نمو سنوي بنسبة 10 % والذي يعكس بدوره التزام الدولة بتعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية القطاعات المختلفة، وعلى رأسهم قطاع السياحة.
وأضاف القدوة أن تأثير هذا النمو المتوقع على قطاع السياحة سيساهم في زيادة الاستثمارات بالبنية التحتية ومع زيادة النمو الاقتصادي، من المحتمل أن تستثمر الحكومة بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق ومراكز الترفيه والمرافق العامة والشواطئ والحدائق والمراكز والمعارض وهو ما ستظهر نتائجه في زيادة في عدد الزوار حيث سيؤدي تحسين وتطوير الخدمات والبنية التحتية إلى جذب المزيد من السياح واستمرار هذا الزخم وهذا التدفق الصحي والمستمر في نمو أعداد الزوار الدوليين، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرصا واعدة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي.
كما تطرق القدوة إلى أن استمرار نهج الدعم الاقتصادي سيعزز تنويع العروض السياحية ويمكن لدولة قطر تطوير عروض سياحية جديدة ومبتكرة، من الفعاليات الثقافية إلى المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية العالمية. وأوضح أنه من خلال السياسات الاقتصادية المشجعة، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا أكبر في تطوير السياحة، مما يساهم في الابتكار والنمو والاستدامة أيضا.

د.الهور: طرح مؤسساتي متزن ورؤية إستراتيجية متسقة مع سياسات الدولة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم الهور إن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى جاء بطرح مؤسساتي متزن ورؤية إستراتيجية متسقة مع سياسات الدولة الشمولية، وقد بدأ من القراءة الاقتصادية و تماشيها مع التوجه العام حيث اكد سموه على تحقيق نسب نمو متقدمة على الرغم من التوقعات بالتراجع المبرر بالانتهاء من مشاريع كاس العالم و البنية التحتية.

ولفت د. الهور إلى أن سمو الأمير أشار إلى التراجع الكبير جدا في الدين العام في الدولة والذي انخفض لأكثر من 40% في عام واحد وهذا بحد ذاته إنجاز استثنائي في ضل المعطيات الاقتصادية المحلية و العالمية، و مضى سموه في السياق الاقتصادي بعد القراءات التحليلية الاحصائية إلى مجريات الاحداث الاقتصادية ومن أهمها الرؤية الآنية للقطاع الهيدروكربوني، والتوسع سواء في حجم المشاريع او زيادة الانتاج أو حجم الاستثمار أو تنوع القطاع الكربوني بين الصناعات المباشرة في إنتاج النفط والغاز المسال وما يتبعها من قطاعات لوجستية استثمارية، أو الصناعات غير المباشرة المرتبطة به.

وتابع: "وعليه نخلص من خطاب سمو الأمير إلى نقطه فارقة في غاية الأهمية وهي المؤسسية المتوازنة الاستراتيجية في الطرح، بمعنى اتساق الطروحات سواء التحليلية أو الاستراتيجية مع الرؤية الوطنية الشاملة، بحيث يستطيع الباحث أن يرى هذا الاتساق والاستقرار المؤسسي المتناغم والذي أشار له صاحب السمو عندما ذكر النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وكيف صُنفت قطر على هذا الأساس بما انعكس ويستمر على جودة تدفق الاستثمارات العالمية والحفاظ على الاستمارات المحلية داخل بيئة استثمارية حاضنة مستقرة".

وأوضح د. الهور أن صاحب السمو أكد خلال الخطاب أيضا التزام دولة قطر في قضايا الأمة وانتماء قطر العربي الإسلامي الخليجي، وتفاعلها المستمر المتسق مع المجموعة الدولية الفاعلة وأهمية الدور الذي تقوم به في هذا الشأن وهو ما يعكس الاهتمام القطري الكبير بقضايا الأمة.