أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات عن إيقاف بيع جهاز جلاكسي نوت 7، وكذلك إيقاف برنامج استبداله بالإصدار الجديد، وذلك بعد ثبوت عدم حل مشكلة الجهاز نهائيا من الشركة المصنعة.
وكانت شركة سامسونج قد أعلنت رسميا البدء بعملية استدعاء شاملة في كل الدول التي تم فيها بيع جهازها جلاكسي نوت 7، وذلك بعد مشاكل انفجار الأجهزة أثناء شحنها لوجود خلل في البطارية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع وكيل الشركة من أجل التوقف عن بيع واستخدام الجهاز، ودعت جميع المستخدمين الذين قاموا بشراء الجهاز أو الإصدار المستبدل منه، لإغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدمها والتواصل مع الوكيل والموزعين لاستعادة القيمة المدفوعة.
ويحق لكافة مستخدمي جهاز جلاكسي نوت 7 الحصول على تعويض كامل ثمن الجهاز والذي يقدر بـ2999 ريالا قطريا، أو استبدال Galaxy S7 edge به، مع التعويض بفرق السعر (نقدا أو بمنتجات سامسونج).
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.
