تواجه بوتسوانا، ثاني أكبر منتج للماس في العالم، ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع استمرار تراجع عائداتها من هذا المورد الاستراتيجي، نتيجة تراجع الأسعار العالمية واشتداد المنافسة من الماس المصنع مخبريًا، ما دفع البلاد إلى تسريع خططها لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على قطاع الماس.
وفي تطور لافت، خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لبوتسوانا إلى BBB، مشيرة إلى تراجع عائدات الماس كأحد أبرز الأسباب، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ الطلب العالمي، لا سيما في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة.
ويمثل قطاع الماس نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وما يقارب 80% من صادراتها، ما يجعل اقتصاد بوتسوانا هشًا أمام تقلبات السوق العالمي. ووفقًا لبيانات المجلس العالمي للماس، انخفض متوسط سعر القيراط من 6,819 دولارًا في مايو 2022 إلى 4,997 دولارًا في ديسمبر 2024.
في هذا السياق، أطلقت الحكومة البوتسوانية مؤخرًا صندوقًا للثروة السيادية بهدف دعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا، يشمل قطاعات ناشئة مثل السياحة الفاخرة، والطاقة الشمسية، والقنب الطبي.
كما تبحث بوتسوانا الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة دي بيرز ، عملاق صناعة الماس العالمية، لتعزيز السيطرة على سلسلة التوريد، حيث استعانت الحكومة بشركات استشارات مالية دولية، من بينها لازارد و CBH ، لتقييم الخيارات الاستراتيجية المتاحة.
لكن التحديات تمتد إلى أبعاد أعمق، مع اتساع عجز الموازنة العامة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، ما أجبر الحكومة على الاقتراض، وسط تفاقم أزمات داخلية في قطاعات مثل الرعاية الصحية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من خطر الانهيار الاقتصادي إذا لم تُسرّع الحكومة في تنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل. ويؤكد بريندون فيرستر، من أوكسفورد إيكونوميكس ، أن بوتسوانا أمام مفترق طرق: إما أن تتحرك الآن، أو تخسر الفرصة للأبد .
وفي محاولة لحماية مكانة الماس الطبيعي، أطلقت دول إفريقية منتجة للماس حملة ترويجية ممولة جزئيًا من العائدات السنوية، تهدف إلى إعادة تصنيفه كمنتج فاخر مستدام، في وجه تنامي سوق الماس الصناعي الذي بات يمثل ما يصل إلى 50% من مبيعات خواتم الخطوبة في الولايات المتحدة.
وزير العمل يبحث مع نظيرته البرتغالية سبل تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر