فهد النعيمي: مرحلة جديدة من العمل التشريعي
خالد أبوموزة: تحقيق مصالح المواطنين
عبدالعزيز الدليمي: تفاؤل بأداء المجلس المنتخب 
 

مع إعلان اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى الكشوف النهائية لقائمة المرشحين عن 30 دائرة انتخابية تغطي مختلف أنحاء الدولة وانطلاق الدعاية الانتخابية المستمرة حتى يوم الصمت الانتخابي 1 أكتوبر المقبل، دعا عدد من المواطنين مرشحي المجلس لإيثار مصلحة الوطن في حملاتهم الانتخابية ودراسة أهم الملفات المرشحة لتصدر جدول أعمال المجلس القادم. وأكدوا أن التنوع في تخصصات المرشحين مؤشر إيجابي على تكامل المجلس ورفع مستوى أداء العمل التشريعي.

تفاعل مجتمعي
وأكد فهد النعيمي أهمية أن يثمر التفاعل المجتمعي الذي طبع مراحل العملية الانتخابية عن مخرجات تلبي احتياجات الوطن والمواطن.. مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة توخت المصالح العليا للوطن والمواطن عندما أصدرت قانون انتخابات مجلس الشورى وأتاحت الفرصة لتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام من خلال اختيار ممثليهم في المجلس، وهو ما يعطي قطر قفزة في تعزيز المشاركة الشعبية، حيث وضعت مصلحة الوطن والمواطن وتحديث مسيرة المجتمع القطري نصب أعينها، وهي خطوة تؤكد أن القيادة الرشيدة تعمل على تنفيذ رؤية قطر الوطنية بما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة على كافة الأصعدة والمستويات، بما فيها التنمية البشرية والنهضة التشريعية، كما تؤكد سعي القيادة الرشيدة للاستعانة بالكفاءات القطرية بما فيها صوت المواطن العادي في صناعة القرار من خلال الإدلاء بصوته واختيار ممثليه في أعلى هيئة تشريعية في البلاد، منوها بوعي المواطنين وحسن اختيارهم لممثليهم بشكل يجعل من مجلس الشورى المنتخب، مجلسا دستوريا قويا في التعبير عن مصالح المواطنين واقتراح التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.

متطلبات المرحلة
من جانبه، أكد الداعية خالد أبو موزة، مدرب التنمية البشرية، انه سيمنح صوته للمرشح الذي يتصف بعدة معايير، أولها الدين فلا ينتقص أو يزدري أو يعادي دين الله وأن يمارس العبادات.. المعيار الثاني هو الأخلاق وأهمها الصدق والأمانة، والمعيار الثالث هو الإتصاف بالعلم والدراية بالتشريعات والقوانين.. والمعيار الرابع هو التاريخ الناصع البياض في خدمة أهل قطر.
وأكد على ضرورة أن يمارس مجلس الشورى المنتخب دوره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات المواطن القطري وفق القانون الذي استمده المشرع من الدستور القطري الذي يحد حقوق وواجبات المواطن والمسؤول على حد سواء.
ودعا المرشحين الفائزين الى تحقيق مصالح المواطنين واستكمال النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، من خلال التشريعات والتوصيات التي تلامس الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمواطنين ودعم النهضة الاقتصادية للبلاد في كافة المجالات.

المسؤولية
ودعا حسن بن عبدالعزيز الدليمي الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية بمن فيهم الناخبون إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية والسعي لإخراج التجربة البرلمانية الأولى بصورة تليق بسمعة دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما تحظى به مراحل هذه الانتخابات من تغطية إعلامية دولية واسعة، وأكد أن زيادة نسبة إقبال المواطنين على التصويت في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل واستكمال المرحلة الأخيرة بصورة حضارية تقدم للعالم صورة إيجابية عن قطر، كما أن المشاركة الواسعة تمنح المزيد من الثقة والتفاؤل بأداء المجلس المنتخب في دورته الأولى.
وقال خالد اليافعي: إن مشاركة مختلف الفئات في الانتخابات تساهم في بناء نموذج قطري يستوحي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في الشورى وينطلق لبناء الدولة العصرية الحديثة وتعزيز دولة المؤسسات.
ودعا المرشحين الى تحمل المسؤولية الوطنية وعدم النظر للترشح من زاوية المزايا والمكاسب الاجتماعية، مشيرا الى أن النائب في مجلس الشورى عليه أعباء ومهام كبيرة على رأسها إصدار القوانين والتشريعات التي تحكم مجريات الحياة العامة، وهذه المهمة تحتاج إلى شخص مدرك ومثقف وواعٍ وخبرة في سن القوانين.

 لا.. لخداع الناخبين

ألزمت اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى المرشح عند ممارسة الدعاية باحترام أحكام الدستور وحرية الغير في إبداء رأيه وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون في تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور وغيرها من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات، أو المقاييس، أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة، وألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبّت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو تشويه الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام، ويجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

أهم الاشتراطات
الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية:
1- الموقع: 
- يقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية.
- المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. 
2- مساحة لافتة الدعاية الانتخابية: لا تزيد على 6 م2.
3- ارتفاع اللافتة: لا يزيد على 3م 
4- عرض اللافتة: لا يزيد على 2م.
5- يجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى 
6- يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات.
7- يحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م.
   8- لا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م. 
9- يسمح بوضع اللافتة الإعلانية على قواعد إسمنتية وبدون إجراء عملية حفر.
10- الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية: بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
11- الجهات الأخرى المشاركة في أداء الخدمة:
- مكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات
- إدارة التخطيط العمراني 
- هيئة الأشغال العامة 
- الإدارة العامة للمرور