في إطار توسيع اختصاصها القضائي، وإدراكا من المشرع القطري بضرورة تماشي القوانين والتشريعات مع ما يخدم خطط الدولة الاقتصادية وتطلعاتها، صدر القانون رقم ( 14) لسنة 2021 والقانون رقم ( 15) لسنة 2021، والذي أصبحت بموجبه جميع الدعاوى والمنازعات التي تقع في المناطق الحرة في الدولة ضمن الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية. 
ويعتبر صدور القانون دلالة على ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري في المجال القضائي، ويأتي القانون الجديد في وقت تشهد فيه الدولة نموا اقتصاديا مطرداً تبرز فيه الحاجة إلى نظام قضائي متخصص في النزعات التي يكون أحد أطرافها مستثمرا أجنبيا، بحيث يكون قادرا على غرس الثقة في نفوس المستثمرين ويعمل على حل المنازعات بشكل سريع وفعال دون تأخير، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المستثمرين والشركات العاملة والبيئة الحاضنة لهم. 
وقد أنشئت محكمة قطر الدولية بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء القانوني والقضائي لمركز قطر للمال. 

 وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة بمناسبة صدور القانون الجديد: إن توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاعي الاستثمار والأعمال، وحرصها على دعم بيئة الاستثمار في تلك القطاعات من خلال رفدها بجهاز قضائي متخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية والمالية التي تقع ضمن مركز قطر لمال والمناطق الحرة في الدولة لضمان التعامل مع تلك المنازعات بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وبشكل يعزز من سيادة القانون، ويضمن وصول العدالة للجميع بشكل سريع وفعال، ويساهم في جعل دولة قطر مركزا ماليا اقليميا رائدا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية. 
 تساهم  المناطق الحرة في خدمة العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، والذي يعتمد بطبيعته على السرعة في انجاز العمليات ولا يحتمل التأخير بتاتا لاسيما في ظل التنافس العلمي في هذا، ومن هنا تأتي أهمية القضاء المتخصص في فض المنازعات التي قد تنشأ في المناطق الحرة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها تلك القطاعات. وتوفر المحكمة، بالإضافة إلى خدماتها القضائية، خدمات تسوية المنازعات بالطرق البديلة مثل التحكيم حيث تقوم المحكمة بدور إشرافي ورقابي على التحكيم الذي يكون خاضعا لاختصاصها.