أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 1.1 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2019، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
وذكر المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) في تقرير حول نمو اقتصاد البلاد في الربع الثاني من عام 2019، وأوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم، أن أداء قطاع المناجم ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة نتيجة زيادة إنتاج الفوسفات بنسبة 8.8 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الماضية .
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 2.2 بالمئة، وفي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1.8 بالمئة، فيما شهد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية استقرارا بنسبة 0.1 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن القيمة المضافة لقطاعي الصناعات المعملية تراجعت بنسبة 0.8 بالمئة، والصناعات غير المعملية بنسبة 2.6 بالمئة، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية،
وذلك بسبب التقلص المتواصل في استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.5 بالمئة.
من جانب آخر، كشف المعهد أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.9 ألفا من مجموع السكان النشطين، في الربع الثاني من العام 2019، مقابل بـ637.7 في الربع الأول لتستقر بذلك نسبة البطالة في حدود 15.3 بالمائة.
وتعاني تونس منذ عام 2011 أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من الخارج ما زاد من عجز ميزانها التجاري بما قدره 3.457 مليون دينار تونسي في عام 2018، وبلغ مستوى قياسيا في حدود 19 مليار دينار، أي ما يعادل 17.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2018.
