قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الخميس، إن تركيا لم تطبق قط أي إجراءات من خارج آلية السوق مضيفا أن فرض قيود على حركة الأموال لن يكون أبدا مدرجا على جدول أعمال أنقرة.
وقال الوزير خلال مؤتمر بالهاتف إن تركيا ستعمل على زيادة التشديد المالي مع التركيز على تعزيز الفائض الأولي لتركيا، وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية ومرونة سوق العمل من الأولويات أيضا، وأشار إلى أن الحكومة ستشهد تخفيضات إنفاق معينة وأن الإيرادات تبلي بلاء حسنا.
وقال ألبيرق إن من المتوقع تحقيق فائض أولي بستة مليارات ليرة (1.04 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.
في سياق ذات صلة قال ألبيرق إن لا نية لدى بلاده للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم في أزمة عملتها .
وأبلغ ألبيرق مستثمرين في المؤتمر ذاته أن تركيا ستحقق أهدافها المالية عبر تقليص الإنفاق. وأضاف أنها ستركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
