تباطأ نمو صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يوليو في الوقت الذي انخفضت فيه الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، وسط هبوط حاد لصادرات السيارات والنزاعات التجارية العالمية التي أثارت شكوكا بشأن الطلب الخارجي.
وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية اليوم الخميس أن صادرات البلاد زادت 3.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو ، بما يقل كثيرا عن الزيادة البالغة 6.3 بالمئة التي توقعها خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز. وتأتي الزيادة في صادرات يوليو عقب ارتفاعها بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي في يونيو .
وانخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 5.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، متراجعة للشهر الثاني على التوالي، بسبب هبوط شحنات السيارات 12.1 بالمئة.
وقال مسؤول في وزارة المالية معني بجمع البيانات الانخفاض في صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة كان نتيجة لازدهار المبيعات هناك قبل عام بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وتراجع أسعار النفط .
وأضاف لا يمكننا القول ما إن كانت قد تأثرت بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة .
ولم تبد شركات صناعة السيارات في اليابان أي مؤشرات حتى الآن على المسارعة إلى تعزيز شحنات السيارات للولايات المتحدة، وهو ما سيحدث إذا توقعت فرض رسوم جمركية أكبر على منتجاتها في الشهور المقبلة.
وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة 11 بالمئة خلال عام حتى يوليو بقيادة النفط الخام والسيارات وغاز البترول المسال.
ونتيجة لهذا، انخفض الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 22.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 502.7 مليار ين (4.55 مليار دولار).
وارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 11.9 بالمئة في يوليو بالمقارنة مع مستواها قبل عام.
وزادت الشحنات إلى آسيا، التي تشكل أكثر من نصف إجمالي صادرات اليابان، ثمانية بالمئة وعلى رأسها معدات إنتاج أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية إلى الصين ومبيعات الصلب إلى تايلاند.
وارتفع إجمالي الواردات 14.6 بالمئة خلال 12 شهرا حتى يوليو تموز، ليتوافق تقريبا مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد، مما نتج عنه تسجيل عجز تجاري بقيمة 231.2 مليار ين، وهو ما يتجاوز كثيرا العجز المتوقع البالغ 50 مليار ين.
